وزارة الثقافة تنهي أزمة فيلم "سفاح التجمع"

في تحرك سريع يعكس الرغبة في الموازنة بين حرية الفن والحفاظ على الهوية المجتمعية، حسمت وزارة الثقافة المصرية الجدل المثار حول فيلم "سفاح التجمع"، بعد سلسلة من القرارات الرقابية التي أدت سابقاً لسحبه من دور العرض. وجاء هذا الانفراج عقب اجتماع عاجل للجنة التظلمات العليا، التي شكلتها وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، لإعادة تقييم العمل من منظور فني ومضموني شامل، يضمن حقوق المنتج ولا يخل بالثوابت العامة. وأسفرت المراجعة الدقيقة للفيلم عن وضع ضوابط محددة لعودته، شملت حذف عدد من المشاهد التي اعتبرتها اللجنة مخالفة للقيم الإنسانية والاجتماعية، ومن أبرزها المشاهد التي تضمنت إساءات مباشرة للأم، والاتهامات غير اللائقة الموجهة للمرأة المصرية، بالإضافة إلى بعض المشاهد الجنسية الصريحة. كما قررت اللجنة رفع التصنيف العمري لمشاهدة الفيلم إلى 18 عاماً، لضمان ملاءمة المحتوى للفئة العمرية المستهدفة، في خطوة تهدف لحماية الوعي الاجتماعي والالتزام بالمبادئ الأخلاقية. من جانبه، أعرب المنتج أحمد السبكي عن تقديره البالغ لسرعة استجابة الوزيرة ولجنة التظلمات، معتبراً في تصريحات صحفية أن هذا القرار يمثل انتصاراً لصناعة السينما وحرية الإبداع في مصر. ورغم الترحيب بعودة الفيلم، أوضح السبكي أن تحديد موعد طرحه مجدداً في دور العرض لا يزال قيد الدراسة، نظراً للظروف الجوية الراهنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم الوزارة لصناع السينما يخلق بيئة آمنة للإبداع الفني تواكب نصوص القانون وتدعم دور الفن في نشر الوعي الرصين.