وزارة المواصلات: توحيد رسوم معاينة السفن الصغيرة وفرض غرامات على المخالفين

أفادت وزارة المواصلات والاتصالات بأنها تعمل على إعداد قواعد جديدة لتسجيل السفن الصغيرة، ضمن خطوة تشمل توحيد آلية احتساب رسوم المعاينة وفرض غرامات على ملاك السفن الذين لا يجددون الوثائق البحرية الأساسية. وقالت الوزارة، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، إنها تعد قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل السفن الصغيرة، يتضمن تحديد مبالغ رسوم المعاينة للسفن التجارية وسفن الخدمات.  وأوضحت أنها اعتمدت بالفعل آلية موحدة لاحتساب هذه الرسوم، بحيث لا تُستوفى إلا عند تنفيذ المعاينة فعليًا من قبل فريق التفتيش التابع للوزارة. وأشارت إلى أنها تعمل كذلك على إعداد قرارات وزارية منفصلة، تنص على الغرامات والجزاءات التي تطبق على ملاك السفن في حال عدم تجديد شهادات التسجيل وتراخيص الملاحة وإجازات القيادة. وفيما يخص الرقابة على الموانئ، قالت إنها شارفت على استكمال التوصيات المرتبطة بميناء خليفة بن سلمان، إذ إنه تم تشكيل فريق مختص لمتابعة أعمال التفتيش في الميناء، استنادًا إلى أحكام عقد الامتياز مع الشركة المشغلة، كما جرى توقيع بنود إضافية لتحسين إجراءات التفتيش وتقليص المدد اللازمة لها. وذكرت الوزارة أن قطاع الطيران مقبل على تغييرات واسعة، موضحة أن الاستعدادات جارية لتدقيق بعثة التحقق التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المقرر إجراؤه في العام 2027، إلى جانب العمل على توظيف مفتشين ومدققين إضافيين وتدريبهم وتأهيلهم لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير البعثة.  وأضافت أنها تستهدف تجاوز نسبة 95 % في إنجاز هذه الملاحظات. وذكرت أنها تستكمل حاليًا مسودة قرار وزاري لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني، لافتة إلى أنها تنسق مع وزارة الصناعة والتجارة لحصر السجلات التجارية التي تتضمن أنشطة مرتبطة بالطيران من دون الحصول على الترخيص اللازم؛ تمهيدًا لتصحيح أوضاعها.  وأضافت أن أصحاب هذه السجلات سيخاطبون ويلزمون بالتقدم للحصول على التراخيص المطلوبة من شؤون الطيران المدني، بالتوازي مع حصر الأنشطة التجارية المرتبطة بالطيران وإدراجها في النظام الإلكتروني “سجلات”.