وزارة المالية: تراجع إجمالي الإيرادات إلى 1.8 مليار دينار في 2024

أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن إيرادات الدولة انخفضت بنحو 200 مليون دينار في 2024، لتصل إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بحوالي ملياري دينار في العام السابق، وعزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط والغاز عالميا وانخفاض الإنتاج في حقل أبوسعفة خلال أعمال الصيانة. وقالت في ردها على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعامين 2024 - 2025، إن هذا التراجع جاء في وقت سجلت فيه الإيرادات غير النفطية ارتفاعا خلال الفترة نفسها.  وعن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أفادت بأن خفض الدين العام يظل مرتبطا بالسياسة المالية العامة، موضحة أن وجود عجز عند إعداد الميزانية العامة يعني الحاجة إلى الاقتراض. وفيما يخص القروض الخارجية التي حصلت عليها جهات مرتبطة بالحكومة ولم تُدرج ضمن الدين العام، أشارت الوزارة إلى أن الفقرة (ب) من المادة 108 من الدستور، تجيز للهيئات المحلية والمؤسسات العامة الاقتراض بضمان أصولها، من دون احتساب تلك القروض ضمن الدين الحكومي. وأضافت أن العمل مستمر لضمان التقيد بأحكام قانون الميزانية العامة، بما في ذلك توجيه الجهات الحكومية إلى مراجعة التزاماتها المالية بشكل دوري، حتى يبقى الصرف ضمن الحدود المعتمدة. وفي ردها على الملاحظات المرتبطة بالرقابة النظامية للسنة المالية 2024، قالت الوزارة إن عمليات جرد الأصول الثابتة استؤنفت بما يتوافق مع أحكام الدليل المالي الموحد، وإن برنامجا تدريبيا متكاملا أُعد وسيبدأ تنفيذه قريبا. وأوضحت أن مراجعة تجري حاليا للسياسة المعمول بها بشأن سجل أصول تقنية المعلومات، مع اتخاذ خطوات للاحتفاظ بسجل موحد ومحدث بحلول الربع الأول من 2026.  وأضافت أن العمل جارٍ مع الإدارات المعنية لإعداد دليل إجرائي لصيانة أصول تقنية المعلومات واستبدالها واستبعادها، على أن ينجز كذلك بحلول الربع الأول من 2026. وذكرت أن اختبارات كشف الثغرات تجرى على جميع أصول تقنية المعلومات عبر نظام مركزي يشرف عليه المركز الوطني للأمن السيبراني، كما سيتم الاستعانة بشركة متخصصة لإجراء اختبارات اختراق للأنظمة والتطبيقات، على أن يكتمل تنفيذ هذه التوصية خلال الربع الثاني من 2026. وبينت أن لجنة لاستمرارية الأعمال شُكلت لضمان استمرار عمل الوزارة في الحالات الطارئة التي قد تعطل سير العمل المعتاد، على أن تُرفع إليها توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الجانب للنظر فيها. ولفتت الوزارة إلى الحصول على موافقة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لاستضافة خادم موقعها الرسمي على خادمين، بما يرفع مستوى التوفر والمرونة التشغيلية، على أن يكتمل تنفيذ ذلك خلال الربع الأول من 2026.