هلا أخبار – وقّعت وزارة البيئة وشركة الشرق الأقصى للمشاريع والتطوير، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إدارة النفايات وفرزها من المصدر وإعادة تدويرها، وتنفيذ مبادرة “بنك الأرض الخضراء لإعادة التدوير”، بما يسهم في الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
ووقّع المذكرة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير عام الشركة المهندس محمد الخطيب، بحضور الأمين العام الدكتور عمر عربيات.
وأكد وزير البيئة أن المذكرة تأتي في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الذي يركز على تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار سليمان إلى أهمية الانتقال من التعامل مع النفايات باعتبارها مخلفات إلى النظر إليها كمصادر يمكن استعادة مواردها وإعادة استخدامها وتدويرها، مؤكداً أن مبادرة «بنك الأرض الخضراء لإعادة التدوير» تمثل نموذجاً للشراكة التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الفرز وإعادة التدوير وتقليل كميات النفايات الصلبة الواردة إلى المكبات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والعمل الأخضر، خصوصاً للشباب والنساء، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الفرز من المصدر.
من جانبه، أكد الخطيب أن المذكرة تعكس حرص الشركة على دعم الجهود الوطنية في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشيراً إلى أن مبادرة «بنك الأرض الخضراء لإعادة التدوير» تهدف إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في مجال فرز المواد من المصدر واستعادة الموارد وإعادة استخدامها.
وأوضح أن الشركة باعتبارها متخصصة في مجالات إدارة النفايات والفرز من المصدر وإعادة التدوير، تسعى من خلال الشراكة مع وزارة البيئة إلى المساهمة في تطوير حلول تقلل الاعتماد على المكبات، وترفع كفاءة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وتدعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في المملكة.
وبموجب المذكرة، يعمل الجانبان على دعم تنفيذ أهداف البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتشجيع وتسهيل أعمال مبادرة «بنك الأرض الخضراء لإعادة التدوير»، وتعزيز عمليات فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها، إلى جانب تطوير حلول ومقترحات للحد من الاعتماد على المكبات وخفض كميات النفايات الصلبة الواردة إليها.
كما تشمل مجالات التعاون المساهمة في استعادة الموارد وإعادة استخدامها، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وإيجاد فرص عمل خضراء، خاصة للشباب والنساء، ودعم الالتزامات الوطنية ضمن استراتيجيات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري.
