وزارة العمل: إغلاق الاستقدام إجراء مرن يخضع لحاجة السوق ورسم الـ 50 ديناراً نافذ منذ 20 عاماً
أوضحت وزارة العمل الأردنية الأبعاد القانونية والتنظيمية وراء قرارها الأخير بإغلاق باب استقدام العمالة غير الأردنية، والذي بدأ تطبيقه مطلع حزيران الجاري لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن سياسة مرنة تهدف لضبط إيقاع سوق العمل وتلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الإنتاجية، نافية في الوقت ذاته استحداث أي رسوم جديدة على تصاريح العمل ومشددة على السعي المستمر لتعزيز فرص تشغيل الأردنيين.
معايير إغلاق الاستقدام وشروط الاتفاقيات القطاعية
بَيَّنَ الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، السيد محمد الزيود، أن قرار إغلاق استقدام العمالة الوافدة حتى إشعار آخر هو إجراء روتيني مرن واعتيادي، تُقيمه الوزارة بانتظام بناءً على معطيات السوق، ومستعد لفتحه مجدداً في حال استدعت الحاجة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تواصلت بشكل مستمر ومكثف منذ أواخر عام 2024 وحتى شهر أيار الماضي مع كافة الاتحادات، والغرف التجارية، واتحاد المزارعين لتلبية احتياجاتهم دون إغراق السوق، مشدداً على أن الاستقدام بات مشروطاً بضوابط صارمة تُلزم المنشآت بنسب تشغيل محددة للأردنيين، وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي، مع فرض كفالات مالية يتم تنفيذها فوراً في حال الإخلال بالاتفاقيات المقرة.
تحديات "الأردنة" في القطاعات الحيوية ومبررات عزوف الشباب
ونفى الناطق الإعلامي وجود توجه حالي لـ "أردنة" كاملة وقسرية لقطاعات مثل الإنشاءات، والزراعة، والخدمات، والتحميل والتنزيل، مؤكداً أن الوزارة ومؤسساتها الرديفة (كمؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل) تعمل جاهدة على إشغال الفرص المتاحة للمواطنين، إلا أن السوق لا يزال يواجه عزوفاً من الشباب الأردني عن بعض هذه المهن لأسباب متعددة، من أبرزها: بيئة العمل الشاقة، تدني الأجور في بعض القطاعات، وثقافة المجتمع السائدة، وهو ما يجعل تنظيم شؤون العمالة الوافدة أمراً ضرورياً للحفاظ على حيوية الاقتصاد واستقراره.
الأساس القانوني لرسم صندوق دعم التدريب والتشغيل
وفي سياق رد الوزارة على التساؤلات المتعلقة بالشفافية والرسوم المفروضة، فَنَّدَ الزيود ما يُشاع حول استحداث مبالغ إضافية عند تجديد تصاريح العمل.
وأكد أن رسم الـ 50 ديناراً المستوفى لصالح "صندوق دعم أنشطة التدريب والتشغيل" بوزارة العمل هو رسم قانوني نافذ ومقرر منذ عام 2006 (أي قبل عشرين عاماً)، وليس إجراءً طارئاً أو جديداً، موضحاً أن عوائد هذا الرسم تُوجّه بالكامل لتمويل برامج تدريب وتأهيل الشباب الأردني ورفع كفاءتهم لتسهيل دمجهم في سوق العمل بمختلف المحافظات.
