وزارة العدل: تنظيم ورشة حول مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر
نظمت وزارة العدل, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ورشة حول "مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر".
وفي هذا الإطار, أوضح المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل, أحمد أمين بوغابة, أن الهدف من هذه الورشة هو استعراض مخرجات مشروع التعاون المشترك بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, حول دعم المسار المهني للنساء القاضيات, الذي كان قد نظم في 12 مارس الجاري بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) على هامش انعقاد الدورة الـ70 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والتي جرت تحت شعار "الحقوق, العدالة والعمل".
وقد سمحت هذه الورشة بـ"تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة في النظام القضائي, مع إبراز الجهود المبذولة في سبيل تعزيز دور المرأة القاضية", مثلما أفاد به بوغابة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن المرأة الجزائرية تحتل مكانة بارزة في السلك القضائي, حيث "تقارب نسبة تمثيلها نصف عدد القضاة, مع تسجيلها لحضور متميز في المجال التجاري والمحاكم المتخصصة, ما يعكس كفاءتها ودورها في تحقيق العدالة".
من جانبها, اعتبرت المديرة الوطنية لمشروع "دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر", السيدة إسما عيسيو, نسبة تمثيل النساء القاضيات بالجزائر "مؤشرا واعدا للغاية".
كما أشارت إلى أن المشروع المذكور مر بمرحلتين, استمرت الأولى في الفترة ما بين (2023-2024), تم خلالها تكوين 239 قاضية, حيث تضمن البرنامج 11 دورة تكوينية, فيما تمتد المرحلة الثانية في الفترة ما بين (2024-2029), وتعني النساء القاضيات الممارسات والطالبات بالمدرسة العليا للقضاء.
من جهتها, أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, السيدة ناتاشا فان راين, بالنسبة العالية التي سجلتها الجزائر فيما يتعلق بالتمثيل النسوي في مجال القضاء. .
وفي ذات المنحى, نوهت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية, أحلام شريخي, بأهمية هذا التعاون الذي سيكمن من "إبراز التجربة الجزائرية القائمة في هذا المجال, والتي تعد محل اهتمام العديد من الدول الأخرى".
أما الأمين العام لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية, موسى لعرابة, فقد أبرز الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع, مذكرا بأن اللقاء الذي كان قد نظم بنيويورك شكل فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة في مجال القضاء بالجزائر, واستعراض الجهود الوطنية في الارتقاء بنشاط النساء القاضيات في إفريقيا وتمكينهن من المكانة اللائقة بهن.
