وزارة الإعلام السورية ترد على “نيويورك تايمز” بشأن حالات الخطف

أصدرت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام بياناً حول تقرير صحيفة (نيويورك تايمز) بشأن مزاعم عمليات خطف في سوريا.

وتؤكد الحكومة السورية أنها تتعامل بجدية مع جميع التقارير المتعلقة بحالات الخطف أو الاختفاء، وتلتزم بحماية المواطنين بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الدين. ويتم التحقيق في كل شكوى بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة. وبناءً على ذلك، أنشأت وزارة الداخلية لجنة تحقيق خاصة في تموز الماضي لدراسة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بحالات الخطف.

واكدت الوزارة في بيانها: قدّمت صحيفة The New York Times تقريرها على أنه عمل استقصائي، إلا أنه يبدو أقرب إلى بناء سردي منه إلى صحافة استقصائية مهنية. إذ إن معظم الأدلة الواردة فيه تعتمد على شهادات مجهولة أو روايات لأشخاص غير محددين، دون وجود صلة واضحة لهم بالقضايا.

وأضافت: علاوة على ذلك تنتقل الصحيفة بسرعة من فراغ في الأدلة إلى إطار تفسيري جاهز، يصوّر الرواية على أنها هجمات انتقامية تستهدف الطائفة العلوية.

ويعكس هذا القفز نمطًا تقليديًا من التنميط الاستشراقي، من خلال استحضار صورة “الجهادي” لملء فجوات الأدلة ودعم سردية أوسع ومعممة. وفي الواقع، لا يقدم التقرير أي معلومات عن هوية الجناة، باستثناء إشارة واحدة غير موثقة، حيث يقتصر على وصف الحالة النفسية للضحايا.

وأكدت  دائرة الإعلام الخارجي قيامها قبل نشر التقرير،  بإبلاغ مراسل الصحيفة باستعداد وزارة الداخلية للتعاون، ووفرت له إمكانية الاطلاع على نتائج اللجنة الخاصة، كما طلبت تحديد الحالات المذكورة لإخضاعها لمراجعة قائمة على الأدلة

وتابعت:   قامت وزارة الداخلية بمراجعة المعلومات التي قدمها المراسل، والتي كانت غير كافية لدعم تحقيق شامل، كما حددت بعض نقاط التقاطع مع نتائج تحقيق اللجنة، وجرى عرض هذه النتائج خلال اجتماع موسع.

وأكدت أنه ورغم ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور نتائج وزارة الداخلية المتعلقة بالحالات المذكورة، ولم يعرضها بوصفها ردًا على الادعاءات. وبدلًا من ذلك، جرى تضمين نتائج التحقيق بشكل عام ومنفصل عن السياق، وبعيدًا عن القضايا التي تناولتها الصحيفة. وأدى ذلك إلى تقديم رواية أحادية الجانب تفتقر إلى التحقق المتقاطع، وهو خلل منهجي واضح يقوّض أحد المبادئ الأساسية للعمل الاستقصائي.

وكانت أعلنت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية نتائجها خلال مؤتمر صحفي في تشرين الثاني الماضي، مؤكدة عدم وجود أدلة على وقوع عمليات خطف ممنهجة للنساء تستهدف أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري.

الوطن