وهبي يكشف صرف 240 مليون درهم للمساعدة القضائية ويعلن إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مجموع المبالغ المالية التي صرفت في إطار المساعدة القضائية لفائدة المحامين بلغ 240 مليون درهم منذ سنة 2016، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى إخضاع هذا الملف لعملية افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هيئات المحامين بكل من أكادير والدار البيضاء ومكناس ووجدة وآسفي تصدرت قائمة الهيئات المستفيدة من التعويضات المرتبطة بالمساعدة القضائية.

وسجل وزير العدل وجود تفاوت كبير في حجم المبالغ التي استفاد منها بعض المحامين، مشيراً إلى أن محامياً بهيئة وجدة توصل بما مجموعه مليون و50 ألف درهم، فيما بلغت مستحقات محام بأكادير 723 ألف درهم، ومحام بهيئة العيون 510 آلاف درهم، وآخر بمراكش 450 ألف درهم، في حين استفاد محام بالدار البيضاء من 264 ألف درهم.

في المقابل، أكد وهبي أن نحو 90 في المائة من المحامين المستفيدين من نظام المساعدة القضائية لم تتجاوز المبالغ التي حصلوا عليها ما بين 1500 و3000 درهم.

وأعلن وزير العدل عزمه إحالة ملف المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات من أجل إجراء افتحاص شامل يروم التدقيق في أوجه صرف الأموال المخصصة لهذا النظام والوقوف على كيفية توزيع التعويضات بين المحامين المستفيدين.

كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية، في إطار ورش إصلاح المنظومة وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير الاعتمادات المالية المرصودة لها.

وتندرج المساعدة القضائية ضمن الآليات القانونية التي تضمن استفادة الأشخاص غير القادرين مادياً من خدمات الدفاع والتقاضي، عبر تحمل الدولة لمصاريف عدد من الإجراءات القضائية وأتعاب الدفاع وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.