وجهة وطن: أسئلة للوزيرة الحويلة بشأن جمعية الصحافيين

نُشر قبل أيام خبر عن تحديد موعد لانتخابات جمعية الصحافيين الكويتية للفترة من 2026 إلى 2028. وفي الحقيقة، لم أجدد عضويتي في جمعية الصحافيين منذ بداية الألفية الحالية، رغم عملي في الصحافة المحلية لمدة تتجاوز 30 عاماً، وذلك لقناعتي الراسخة بأن هذه الجمعية لا تمتُّ إلى الصحافة وما تتطلبه من سقف مرتفع للحريات المسؤولة تجاه قضايا الوطن بأي صلة أو علاقة، فضلاً عن كونها لا تبذل أي جهد في سبيل تحقيق وظيفتها، حيث يفترض أنها جمعية مهنية معنيّة بتطوير الصحافي الكويتي أو ترسيخ وجوده في الصحافة الكويتية. لا أتذكر أن جمعية الصحافيين تحركت يوماً ما بشكل جدّي تجاه أي قانون أو قرار يحدّ من الحريات الإعلامية، أو ناقشت العوائق التي تحدّ من مستوى النقد البنّاء في الصحافة الكويتية، ففي هذه القضايا يكون في أفضل الأحوال إصدار بيان خجول تقريباً بلا قيمة أو موقف، أو حتى ناقشت العوائق التي توسّع قاعدة الكويتيين في صحافة بلدهم. ثمّة أسئلة مهمة لا بُدّ من إثارتها قبل انعقاد الجمعية العمومية لـ «الصحافيين» يوم 18 الجاري، ويعقبها انتخاب مجلس إدارة جديد، نحيلها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، لكونها تمثّل السلطة الإشرافية والرقابية على جمعيات النفع العام، وهي: هل أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الصحافيين هم صحافيون بالفعل؟ بل هل هناك منهم مَن لم يمارس في حياته العمل الصحافي؟ وهل توجد تكتلات عائلية لا علاقة لها بالصحافة هي التي ترجّح الفائزين في مجلس إدارة الجمعية؟ إن قيمة العمل الصحافي في كونه أداة مستقلة تمارس النقد البنّاء وتطرح المساحات التي تُناقَش فيها الأفكار المتنوعة والحرّة التي تخدم الوطن، وهذا يصعب تحقيقه من دون وجود جمعية مهنية تؤمن بهذه المبادئ وتجتهد لتحقيقها. وحتى تنظر الوزيرة الحويلة في الأسئلة الواردة في المقال وتتحقق منها، وتُصلح ما يستوجب إصلاحه، يمكن لي ولغيري من الصحافيين الذين يمارسون مهنة الصحافة فعلاً التسجيل في عضوية جمعية الصحافيين لاختيار مَن يمثّلهم فعلياً ومهنياً.