وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين يدعو إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطره التشريعية

دعا وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إلى تعزيز حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، بما يضمن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تطور الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في القدرة على حوكمته تشريعيًا ورقابيًا بما يضمن أن يكون أداة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب إدارة وتحليل البيانات الضخمة للدول المتقدمة، وتحقيق الابتكار والمشاركة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم (السبت)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، حيث ناقش الاجتماع موضوعًا بعنوان: "تنفيذ الولاية البرلمانية بشأن الذكاء الاصطناعي: التقدّم، والإجراءات المتّخذة، والأولويات". ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع سعادة النائب مريم صالح الظاعن، وسعادة الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، أكد سعادة النائب الدكتور مهدي الشويخ أن الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه في مملكة البحرين بوصفه أداة تمكين تنموي يجب أن تُدار ضمن إطار أخلاقي وقانوني واضح، يضع الإنسان في صميم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تشريعاتنا المحلية تواكب هذه التطورات وأنها وتوفر بيئة تشريعية مناسبة، ومشددًا على أهمية إصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي. وأوضح الشويخ أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات متزايدة على النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يستدعي تعزيز الجهود البرلمانية لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية. وأشار الشويخ إلى أن العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي انعكس على جوهر النظم الديمقراطية، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وعمليات اتخاذ القرار وصياغة السياسات العامة، مؤكداً أن هذه التقنيات، رغم ما تتيحه من فرص لتعزيز الكفاءة والشفافية، إلا أنها تطرح تحديات تتعلق بالتحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتلاعب بالمعلومات والتأثير على الرأي العام. ورأى الشويخ ضرورة تطوير أطر تشريعية مرنة وقابلة للتحديث تُنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة، مع تعزيز حماية البيانات الشخصية ومنع أي استخدامات من شأنها تقويض الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات على السياسات الوطنية والجهات المعنية بتطوير هذه التقنيات، بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان.