أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المغرب يتماشى مع معايير المنظمة في مكافحة الفساد ومسائل النزاهة العامة.
وجاء في التقرير، المعنون: “توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن النزاهة ومكافحة الفساد 2026″، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، التي اعتمدها المغرب، تجسد التزام المملكة بتعزيز الديمقراطية من خلال مبادئ سيادة القانون والشفافية والمساءلة، مع بناء نظام نزاهة عامة قادر على منع الفساد بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في عام 2017، التي تعمل كهيئة توجيهية للإشراف على التنفيذ الشامل للاستراتيجية، واقتراح تدابير لتعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية، والموافقة على تقارير التقييم السنوية. كما أكدت المنظمة على دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد في تنسيق ومراقبة سياسات مكافحة الفساد، ونشر تقارير تحليلية تتضمن توصيات لتعزيز نظام النزاهة.
وأوضح التقرير أن المغرب يستوفي 73% من المعايير المتعلقة بقوة الإطار الاستراتيجي و53% في الممارسة العملية، في حين يبلغ متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 38% و32% على التوالي. كما يستوفي المغرب 100% من المعايير المتعلقة بتنظيم تمويل الحياة السياسية، سواء من الناحية القانونية أو العملية، مقارنة بمتوسط المنظمة الذي يبلغ 76% و58% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الإطار التنظيمي المغربي الذي يحكم تمويل الأحزاب السياسية يستند إلى قوانين أساسية تحظر التبرعات المجهولة، والمساهمات من الدول الأجنبية أو الشركات الأجنبية والعامة. كما تحدد هذه النصوص سقوفًا للمساهمات الشخصية في الحملات الانتخابية، وتلزم الأحزاب بتقديم تقارير مالية وانتخابية سنوية، حيث امتثلت جميع الأحزاب لهذه المتطلبات عمليًا.
ويقوم ديوان المحاسبة بنشر هذه التقارير على منصة مخصصة، ولديه سلطة فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تلتزم بالقواعد المتعلقة بتمويل الحياة السياسية.
كما بين التقرير أن المغرب يستوفي 78% من المعايير المتعلقة بتنظيم المعلومات العامة و54% في الممارسة العملية، في حين يبلغ متوسط المنظمة 72% و62% على التوالي. وأكدت المنظمة أن المغرب سن قانونًا بشأن الوصول إلى المعلومات ينظم شفافية المعلومات العامة، وتعمل لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات على تعزيز الشفافية من خلال تنظيم وصول الجمهور إلى المعلومات، وإصدار التوصيات، ونشر تقارير تنفيذية سنوية.
وتلعب وكالة التنمية الرقمية دورًا محورياً في تطوير المبادرات الرقمية والبيانات المفتوحة، حيث ينشر المغرب بشكل استباقي العديد من مجموعات البيانات الرئيسية المتعلقة بالنزاهة، بما في ذلك جدول أعمال جلسات الحكومة، وبيانات المناقصات العامة، وسجلات الأراضي.
