واحد وعشرون سؤالا أمام المشرعين قبل إقرار مشروع قانون التنظيم المهني لسنة 2026

بقلم: د. رلى الفرا ( الحروب) يصوت النواب اليوم الموافق 22/7/ 2026 على مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وكان المشروع قد أحيل من قبل مجلس النواب إلى لجنة العمل النيابية لدراسته ومناقشته يوم الاحد الماضي الموافق 12/7/2026، وهو اليوم الاول في افتتاح الدورة الاستثنائية، واجتمعت اللجنة الموقرة اجتماعين بتاريخ 13/7 و 15/7 حيث اقرته في جلسة الخميس الموافق 15/7/2026 ، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إحالته إليها من عموم المجلس، ودون دعوة أي من النقابات العمالية أو نقابات أصحاب العمل، أو الاحزاب السياسية او مراكز الدراسات العمالية، او غرف الصناعة والتجارة، أو اتحاد المزارعين، او اي جهة أخرى معنية بالدفاع عن حقوق العمال واصحاب العمل. بل إن اللجنة الموقرة لم تدع أيا من الجهات والمنظمات الدولية التي تشرف وتراقب على أوضاع العمل والعمال في الأردن، وفق معايير دولية نظمها القانون الدولي، لا سيما منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحاد الاوروبي الذين مولا الاردن بعشرات الملايين من الدنانير لدعم برامج التدريب المهني وقوننتها، وأنتجا عشرات الوثائق المهمة التي يفترض بالتشريع الجيد العودة إليها للاستفادة مما تضمنته من إرشادات تشريعية وضعتها خبرات دولية معتبرة!!! هذا المشروع الذي يمس حياة اكثر من مليون عامل اردني يعملون في القطاع الخاص غير المنظم، يعيلون أربعة ملايين اردني آخرين على الاقل، ويطال مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل 75% من الاقتصاد الوطني، لم يفتح حوله حوار وطني في أي مرحلة من مراحل إعداده، وصولا إلى إحالته إلى لجنة العمل النيابية، ولم يستشر فيه أحد في أي مرحلة من تلك المراحل، بل إن عدد من حضر مناقشته من النواب داخل لجنة العمل النيابية من غير أعضاء اللجنة لم...