نصراوين: النائب يفقد حصانته خارج دورات الانعقاد.. والأحكام الجزائية القطعية قد تنهي عضويته #عاجل

 

مالك عبيدات – قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن النائب لا يتمتع بالحصانة النيابية خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب، موضحا أن فلسفة هذه الحصانة كما ارادها المشرع الدستوري تقتصر فقط على مدة انعقاد الدورة البرلمانية، باعتبارها مرتبطة بتمكين النائب من ممارسة وظيفتي التشريع والرقابة.

وأضاف، في تصريح لـ”الأردن 24”، أن المركز القانوني للنائب في فترة عدم انعقاد مجلس النواب يصبح كأي مواطن عادي، تستعيد المحاكم الجزائية والنيابة العامة صلاحيتها في ملاحقة العضو جزائيا او متابعة اجراءات المحاكمة في القضايا الجزائية المقامة بحقه، كما يحق لأي شخص إقامة دعوى جزائية ضده، دون الحاجة إلى اتباع إجراءات خاصة أو الحصول على إذن من المجلس برفع الحصانة

وبيّن أن الحصانة النيابية لا تُعد امتيازا شخصيا للنائب، بقدر ما هي ضمانة دستورية تهدف إلى تمكينه من أداء دوره البرلماني بحرية واستقلال، وبالتالي فإن زوالها خارج دورات الانعقاد ينسجم مع غاية المشرّع في حصرها ضمن نطاق العمل النيابي وأثناء فترات اجتماع المجلس

وأشار إلى أن هذا الوضع يستمر إلى حين انعقاد دورة استثنائية لمجلس النواب، أو مع بدء الدورة العادية الثالثة في الأول من تشرين الأول، حيث يستعيد أعضاء المجلس حصانتهم الدستورية المقررة لهم

وأكد نصراوين أن صدور حكم قضائي قطعي بحق اي نائب خلال فترة رفع الحصانة البرلمانية سيرتب آثاره القانونية كاملة من حيث الحبس او الغرامة، مبينا أن النائب يفقد عضويته في مجلس النواب إذا صدر بحقه حكم نهائي بالحبس لمدة تزيد على سنة، وهو ما يشكل مانعا قانونيا للاستمرار في العضوية.