أثار مشروع فتح مقر لحزب الأصالة والمعاصرة داخل إحدى العمارات السكنية بشارع محمد الخامس بجماعة مديونة اعتراض عدد من الأسر القاطنة بالمبنى، بعدما تجمعت مجموعة من النساء أمام باب المحل المخصص للنشاط الحزبي للتعبير عن رفضهن لفتح مقر سياسي وسط العمارة، في واقعة أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن اختيار مقرات الأحزاب داخل الفضاءات السكنية وطبيعة العلاقة بين العمل الحزبي والساكنة المجاورة.
وحسب مصادر محلية، فإن الاعتراض جاء بالتزامن مع استعدادات فتح المقر الجديد، بينما تحدثت المصادر ذاتها عن مغادرة الحزب لمقر سابق بعد خلاف مرتبط بواجبات الكراء، مشيرة إلى أن مالك العقار السابق لجأ إلى المساطر القانونية للمطالبة بمستحقاته بعد محاولات لتحصيلها والتواصل بشأنها مع جهات حزبية، وهي معطيات تحتاج إلى استكمال التحقق من تفاصيلها ومآل النزاع.
مقر مجاني ومصالح مهنية تثير التساؤلات
وبخصوص المقر الجديد، أفادت المصادر بأن موثقا وضع المحل رهن إشارة الحزب دون مقابل، فيما ربطت المصادر هذه الخطوة برغبة المعني بالأمر في تعزيز علاقاته مع قيادات الحزب والاستفادة مستقبلا من فرص مهنية مرتبطة بعقود توثيق محتملة، خصوصا في الملفات العقارية المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.
وتبقى هذه الرواية، في غياب موقف من الموثق المعني أو وثائق تثبت وجود مقابل أو مصلحة مرتبطة بوضع المقر رهن إشارة الحزب، ادعاء صادرا عن المصادر ولا يمكن الجزم بصحته. غير أن الواقعة أثارت نقاشا محليا، خاصة بعد اعتراض الساكنة ورفض عدد من القاطنين تحويل المحل إلى مقر حزبي.
حديث عن تدخل مسؤول أمني
وفي تطور أكثر حساسية، قالت مصادر الجريدة إن ضابطا يعمل بقسم الاستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بمديونة تلقى اتصالا بشأن الخلاف القائم حول افتتاح المقر، وإنه أبدى، وفق روايتها، استعداده للتدخل للمساهمة في إيجاد حل للمشكل.
ويطرح هذا الادعاء، إذا ثبت، تساؤلات بشأن حدود تدخل موظف أمني في خلاف يتعلق باستعمال محل داخل عمارة سكنية، ومدى ارتباط ذلك بالاختصاصات المهنية للمصالح الأمنية، خصوصا إذا كانت طبيعة النزاع مدنية أو مرتبطة بعلاقة بين الحزب ومالكي أو قاطني العقار.
اتهامات بعلاقة خاصة مع الحزب تحتاج إلى تحقيق
وذهبت المصادر إلى أبعد من ذلك، إذ وجهت اتهامات للضابط المعني بوجود علاقة ممتدة منذ سنوات مع جهات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، كما تحدثت عن استفادته من ممتلكات عقارية وتجارية مرتبطة بمشاريع لأشخاص محسوبين على الحزب. وهي اتهامات خطيرة لا تتوفر الجريدة، وفق المعطيات المقدمة، على وثائق مستقلة تثبت مصدر هذه الممتلكات أو وجود مقابل حزبي وراءها، ما يجعلها في حاجة إلى تحقيق وتدقيق قبل استخلاص أي نتائج.
كما زعمت المصادر أن المسؤول الأمني خصص رقما هاتفيا للتواصل مع جهات حزبية، وأن معلومات تصل إلى المصلحة التي يعمل بها كانت تُنقل إلى أطراف مرتبطة بالحزب قبل تضمينها في التقارير الإدارية، متحدثة كذلك عن اعتراض مسؤولين أمنيين سابقين على بعض التقارير التي اعتبروها، بحسب الرواية نفسها، غير موضوعية.
وتبقى هذه المعطيات بدورها اتهامات منسوبة إلى مصادر الجريدة، وتستوجب الاستماع إلى المسؤول الأمني المعني والمديرية العامة للأمن الوطني وحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن الموثق المعني، لضمان حق الرد وتقديم رواية متوازنة بشأن الوقائع والاتهامات المثارة.
وفي انتظار توضيحات الأطراف المعنية، تبقى الواقعة المؤكدة في جوهر الملف مرتبطة باعتراض عدد من سكان العمارة على فتح المقر الحزبي، بينما تظل باقي المعطيات المتعلقة بالتدخلات والمصالح المهنية والعلاقات المفترضة موضوع ادعاءات تحتاج إلى إثبات وتدقيق.
المقالة نساء يعترضن على فتح مقر لـ”البام” بمديونة ومصادر تتحدث عن وساطة مثيرة للجدل نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
