كتب- زياد فرحان المجالي – عمّان
لم يكن وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحملة الجديدة على إيران بأنها «D-Day اقتصادي» مجرد استعارة مستعارة من إنزال نورماندي. واشنطن تريد أن تقول إن المعركة انتقلت من الصاروخ والمدمرة إلى المصرف وشركة الشحن ومشتري النفط وشبكة التحويل. وفي 24 أغسطس/آب أعلنت عقوبات على نحو ستين فردًا وكيانًا وسفينة، مع التهديد بعقوبات ثانوية أوسع على من يواصل التعامل مع طهران. لكن بين إعلان «نورماندي اقتصادي» وبين تحقيق نصر اقتصادي مسافة لا تختصرها قوائم الخزانة.
على الورق تبدو الضربة قاسية. إيران تحتاج إلى النفط والعملات الصعبة والتكنولوجيا والتجارة، وأي تضييق على الشحن والتحويلات والذهب والأصول الرقمية يضغط على الريال ويرفع كلفة الالتفاف. لكن طهران لا تدخل الحصار للمرة الأولى. فمنذ أكثر من أربعة عقود بنت ما يمكن تسميته «اقتصاد العقوبات»: شركات واجهة، وسطاء، مقايضة، قنوات دفع بديلة، وأساطيل ظل. هذه الخبرة لا تلغي الألم، لكنها تجعل فكرة إخضاع إيران بضربة مالية واحدة أقرب إلى الشعار منها إلى الحساب.
العقدة الكبرى اسمها الصين. نجاح العقوبات لن يقاس بعدد الأسماء التي تضعها واشنطن على القوائم السوداء، بل بقدرتها على جعل بكين تخشى كلفة العقوبة أكثر مما تحتاج إلى العلاقة مع إيران. والصين كانت خلال السنوات الأخيرة المشتري الأهم للنفط الإيراني، فيما تجنبت واشنطن حتى الآن ضرب المؤسسات المالية الصينية الكبرى بصورة قد تفتح مواجهة مالية وتجارية أوسع. وهنا يظهر التناقض الأميركي: كيف تريد قطع كل شريان اقتصادي لإيران، بينما تتردد في ضرب أكبر الشرايين خوفًا من كلفة الصدام مع بكين؟
ثم تأتي الهند، وحساباتها أعمق من مجرد شراء الطاقة. ميناء تشابهار الإيراني يمنح نيودلهي منفذًا نحو أفغانستان وآسيا الوسطى متجاوزًا باكستان، ويمنحها ورقة في موازنة النفوذ الصيني ومشروع الممرات الذي تقوده بكين. لذلك فإن مطالبة الهند بالانضمام الكامل إلى حصار إيران لا تعني التخلي عن نفط أو تجارة فحسب، بل عن جزء من استراتيجيتها القارية. وهنا تصبح العقوبات الأميركية اختبارًا لقدرة واشنطن على فرض كلفتها على شركاء لا يرون مصالحهم من الزاوية الأميركية نفسها.
روسيا وتركيا والعراق تدخل المعادلة أيضًا. موسكو ترى في الضغط على إيران فرصة لتوسيع فضاء اقتصادي خارج المنظومة الغربية، وأنقرة تملك خبرة في الموازنة بين علاقتها بواشنطن ومصالحها مع دول خاضعة للعقوبات، فيما يرتبط العراق بجاره الإيراني عبر الطاقة والتجارة والحدود. لذلك فإن «جيش نورماندي الاقتصادي» ليس أميركيًا؛ إنه شبكة دول يجب إقناعها أو إرغامها على المشاركة. وإذا رفض بعضها، يتحول الحصار من اختبار لإيران إلى اختبار للنفوذ الأميركي نفسه.
حتى الخليج ليس خارج الكلفة. كل اضطراب في مضيق هرمز يرفع كلفة التأمين والشحن والطاقة. واشنطن تريد تجفيف إيرادات إيران، لكنها لا تريد نفطًا مرتفع السعر يضرب المستهلك الأميركي والاقتصاد العالمي. وهنا تكمن المفارقة: كلما ضاقت الحلقة حول إيران، ازدادت قدرتها على نقل جزء من الألم إلى الخارج. والأسواق نفسها بدأت تنظر إلى العقوبات وهرمز باعتبارهما عنصرين قادرين على إبقاء أسعار النفط مرتفعة.
ويأتي التوقيت السياسي ليضيف مفارقة أخرى. ففي اللحظة التي وصل فيها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار وساطة لفتح نافذة تفاوض، كانت واشنطن تعلن أقسى لغة اقتصادية تجاه إيران. المشكلة ليست في وجود الوسيط، بل في توقيته؛ إذ قد ترى طهران أن الوساطة نفسها أصبحت جزءًا من الضغط، لا قناة مستقلة للخروج منه. عندها يصبح قبول الحوار أمام الداخل الإيراني أقرب إلى الاستجابة للتهديد منه إلى التسوية.
ويبقى سؤال الزمن. العقوبات لا تعمل كالصواريخ؛ لا تنفجر في لحظتها، بل تتراكم آثارها خلال أشهر وربما سنوات. فهل تراهن واشنطن على نتيجة قبل انتخابات الكونغرس؟ أم قبل نهاية ولاية ترامب؟ أم أنها دخلت حربًا اقتصادية بلا سقف زمني معلن؟ غياب هذا السقف نقطة ضعف، لأنه يحول المعركة إلى سباق تحمّل، وإيران راكمت أربعين عامًا من التدريب القاسي على هذا النوع من السباقات.
لذلك يستطيع «نورماندي الاقتصادي» أن يؤلم إيران، لكنه لا يضمن إخضاعها. النجاح يحتاج إلى ثلاثة شروط معًا: فرض كلفة على المشتري الصيني تجعله يعيد حساباته، إغلاق البدائل الروسية والتركية والآسيوية، وفتح مخرج سياسي يسمح لطهران بالتراجع من دون أن يبدو ذلك استسلامًا.
لهذا قد يكون «نورماندي العصر» بداية إنزال اقتصادي ضخم، لكنه ليس ضمانة للنصر. وإذا لم تلتحق القوى الكبرى بالحصار، فقد تكتشف واشنطن أن أصعب شاطئ في هذه الحرب ليس الساحل الإيراني، بل الاقتصاد العالمي نفسه.
