نواب كتلة الأمة يطالبون برد قانون الإدارة المحلية: ينتقص من الإرادة الشعبية ويكرّس المركزية

#سواليف

طالب نواب من كتلة الأمة النيابية برد مشروع قانون الإدارة المحلية وإعادة صياغته، معتبرين أنه يتراجع عن مسار التحديث السياسي واللامركزية، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب المجالس المنتخبة والإرادة الشعبية.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية واستقلال الإدارة المحلية، مطالبة برده وإعادة صياغته بما يعيد الولاية للمجالس المنتخبة ويضمن استقرارها. وأضافت أن المشروع يمثل تراجعًا عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية، مشيرة إلى أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، إلى جانب ضعف الاستقلال المالي للبلديات، الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات وثقة المواطنين.

من جهتها، اعتبرت النائب نور أبو غوش أن مشروع القانون يتراجع عن فلسفة التحديث السياسي ويضعف المشاركة الشعبية، مؤكدة أن معالجة ظاهرة “نائب الخدمات” لا تكون بمزيد من المركزية، وإنما بتمكين المجالس المحلية ومنحها صلاحيات واستقلالًا ماليًا وإداريًا. وشددت على أن موقفها الداعي إلى رد القانون يأتي دفاعًا عن مشروع التحديث السياسي وتعزيز دور المحافظات في العمل الحزبي والسياسي.

بدوره، قال النائب إبراهيم الحميدي إن مشروع الإدارة المحلية لعام 2026 ينتقص من الإرادة الشعبية ويكرّس سلطة الفرد الواحد، محذرًا من تهميش المجالس المنتخبة وتحويل رؤساء البلديات وأعضائها إلى موظفين بدلاً من ممثلين منتخبين. وأضاف أن منح المدير التنفيذي صلاحيات واسعة دون مساءلة يخلّ بالتوازن داخل البلديات، مطالبًا بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض أي تأجيل تحت مظلة القانون المعدل.

وفي السياق ذاته، حذر النائب باسم الروابدة من أن مشروع القانون يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحيات واسعة تقوض مبدأ اللامركزية، واصفًا إلغاء انتخاب المجالس المحلية بأنه “إعدام لمشروع التحديث السياسي” وتراجع عن المكتسبات الديمقراطية. وأكد أن صناديق الاقتراع هي الأساس الشرعي لإدارة الشأن المحلي، معتبرًا أن أي التفاف على إرادة الناخبين يشكل “جريمة سياسية وتشريعية” بحق الوطن ومستقبله.

وشدد نواب الكتلة على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بما يحافظ على استقلالية المجالس المنتخبة، ويعزز المشاركة الشعبية، ويكرس مبادئ اللامركزية والإصلاح السياسي، مؤكدين أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يكون من خلال تمكين المؤسسات المنتخبة لا الحد من صلاحياتها.

هذا المحتوى نواب كتلة الأمة يطالبون برد قانون الإدارة المحلية: ينتقص من الإرادة الشعبية ويكرّس المركزية ظهر أولاً في سواليف.