نقابة الأطباء الأردنية تقر مشروع التحول الرقمي الشامل للنقابة

أقر مجلس نقابة الأطباء الأردنية مشروع التحول الرقمي للنقابة، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، وتهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتعزز جودة الخدمات المقدمة للأطباء وترفع كفاءة العمل المؤسسي داخل النقابة.

ويقوم المشروع على رؤية شاملة تهدف إلى تحويل النقابة إلى مؤسسة رقمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والأتمتة في تقديم خدماتها وإدارة أعمالها، بما يتيح للطبيب إنجاز مختلف معاملاته وخدماته النقابية إلكترونياً بسهولة وسرعة وأمان، ويوفر عليه الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة له أينما كان.

وقد جاء المشروع بمبادرة من نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة، الذي عمل خلال الأشهر الماضية على إعداد الدراسة والتصور الاستراتيجي والتنفيذي الخاص به، كما استثمر علاقاته المهنية والمؤسسية للتواصل مع عدد من الجهات والشركات المتخصصة وطرح المشروع عليها بهدف استقطاب أفضل الخبرات والحلول الممكنة وتذليل العقبات التي كانت تواجه مشاريع التطوير والتحول الرقمي خلال السنوات الماضية.

ولضمان التنفيذ الفعلي للمشروع ومتابعة مراحله المختلفة، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة خاصة للمشروع برئاسة نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة وعضوية أمين السر الدكتور مضفر الجلامدة وأمين الصندوق الدكتور طارق الخطيب، كما اعتمد المجلس النقيب الدكتور عيسى الخشاشنة مرجعاً للمشروع للمضي في تنفيذ المقترح الذي تقدم به والإشراف على مراحله المختلفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى تحقيق أهدافه.

ولضمان أعلى درجات النجاح والاستدامة، جرى تصميم المشروع على ثلاث مراحل متتابعة ومستقلة، بحيث يتم إنجاز كل مرحلة بشكل كامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للأطباء منذ المراحل الأولى للمشروع.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء الهوية المهنية الرقمية للطبيب الأردني، لتكون مرجعية مهنية حديثة وآمنة تتيح التحقق الفوري من العضوية والاختصاص والترخيص المهني.

أما المرحلة الثانية فتتضمن التحول الإلكتروني الشامل لخدمات النقابة ومعاملاتها، بما يمكن الطبيب من إنجاز مختلف طلباته وخدماته إلكترونياً بسرعة وسهولة ومن أي مكان.

في حين تركز المرحلة الثالثة على أتمتة العمل الإداري والمالي والرقابي داخل النقابة وبناء منظومة مؤسسية رقمية متكاملة تعزز الكفاءة والشفافية وتدعم اتخاذ القرار.

كما يتضمن المشروع إنشاء منصة مهنية رقمية للأطباء الأردنيين العاملين خارج المملكة وربطهم بالنقابة من خلال ملفات مهنية موثقة، بما يتيح بناء شبكة طبية أردنية عالمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية المنتشرة حول العالم في مجالات التدريب والتعليم والتطوير والتعاون العلمي ونقل الخبرات، بما يعزز مكانة الأردن الطبية ويربط الكفاءات الأردنية بالخدمة الوطنية والمهنية بصورة مؤسسية مستدامة.

ولا تقتصر أهمية المشروع على خدمة الأطباء فحسب، بل تمتد لتشمل المجتمع والقطاع الصحي ككل، حيث سيسهم في تعزيز ثقة المواطن بالقطاع الطبي من خلال توفير وسائل تحقق مهنية حديثة وآمنة تُمكّن متلقي الخدمة الصحية من التأكد من هوية الطبيب واختصاصه وترخيصه المهني بصورة واضحة وموثوقة قبل تلقي الخدمة، بما يعزز الشفافية ويرسخ جسور الثقة بين الطبيب والمريض.

كما يُتوقع أن ينعكس المشروع إيجاباً على مكانة الأردن الطبية والسياحة العلاجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز موثوقية التحقق المهني وإبراز الكفاءات الطبية الأردنية وتقديم صورة عصرية ومتطورة للقطاع الطبي الأردني أمام المرضى والجهات الصحية داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المشروع في صورته النهائية إلى إنشاء مرجعية مهنية رقمية موحدة للطبيب الأردني، وتقديم خدمات نقابية ذكية وآمنة، وتقليل الإجراءات الورقية والكلف التشغيلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وحماية المهنة من انتحال الصفة، وترسيخ مكانة نقابة الأطباء الأردنية كمؤسسة مهنية حديثة تواكب التطور وتستجيب لتطلعات الأطباء والمجتمع.

وفي هذا الإطار، يواصل نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة حالياً المشاورات الفنية والإدارية مع الجهات والشركات المعنية لاستكمال متطلبات المشروع ووضع الخطط التنفيذية اللازمة، تمهيداً للبدء بتنفيذه بأقرب وقت ممكن وبما يحقق أعلى فائدة ممكنة للأطباء والنقابة والقطاع الصحي و المواطن الأردني على حد سواء