#سواليف
أعلن النائب الدكتور وليد المصري عزمه التقدم باستقالته من مجلس النواب بعد إقرار مشروع قانون الملكية العقارية، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً تحت قبة البرلمان خلال جلسة عقدت، الثلاثاء، لمناقشة القانون.
وقال المصري خلال مداخلته: “والله عندي نية أن أستقيل بعد هذا القانون”، في إشارة إلى الجدل الذي رافق مناقشة التشريع وردود الفعل الشعبية بشأنه.
وانتقد المصري طريقة تعامل الحكومة مع القانون، معتبراً أنها لم تقم بدورها في توضيح بنوده للرأي العام، وقال إن من واجبها الخروج إلى المواطنين وشرح أهداف القانون والرد على المخاوف المثارة حوله، بدلاً من ترك مجلس النواب في مواجهة الانتقادات.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الدفاع عن القانون وتوضيح ما يحتاج إلى تفسير، مؤكداً أن تحميل النواب وحدهم تبعات الجدل الدائر حول التشريع ليس أمراً مقبولاً.
وأوضح المصري أنه صوّت لصالح المادة الثانية من مشروع القانون بناءً على ما فهمه من نصوصها وما قُدم من شروحات، مضيفاً: “إذا كان ما فهمته غير صحيح، فأدعو الله أن يسامحني وأن يسامحني الناس”.
وتابع قائلاً: “أما إذا كان النواب قد خانوا الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون”، في تعبير يعكس حجم الجدل الذي رافق القانون والضغوط التي واجهها أعضاء المجلس خلال مناقشاته.
ويأتي تصريح المصري في وقت يواصل فيه قانون الملكية العقارية إثارة نقاشات واسعة بين مؤيدين يرون أنه يهدف إلى تحديث التشريعات العقارية وتبسيط الإجراءات، ومعارضين يطالبون بمزيد من التوضيح حول بعض مواده وآثارها القانونية، وسط دعوات للحكومة إلى تكثيف جهودها في شرح تفاصيل القانون للرأي العام وبيان أهدافه بصورة أكثر وضوحاً.
هذا المحتوى نائب ينوي الاستقالة من المجلس ظهر أولاً في سواليف.
