نائبة أوروبية: يجب إلغاء الشراكة مع “إسرائيل” بسبب جرائمها في غزة

جنيف – وكالات

دعت النائبة في البرلمان الأوروبي مانون أوبري إلى التحرك لإلغاء اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، بسبب جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو “دمر القانون الدولي بالكامل”.

وجاءت تصريحات النائبة الفرنسية أوبري رئيسة كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، عقب إعلان تجاوز مليون توقيع في العريضة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد و”إسرائيل”.

والأربعاء، دعا 350 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا، في بيان مشترك، إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 21 نيسان/أبريل الجاري.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن “إسرائيل” تواصل سياستها الاحتلالية في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق البيان.

ووقعت اتفاقية الشراكة بين الجانبين في بروكسل يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد أن صدّقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

وقالت أوبري إن أكثر من مليون مواطن أوروبي وقعوا على مبادرة تطالب باتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” التي “تقوض القانون الدولي”.

وأشارت إلى أن هذه التوقيعات جمعت خلال ثلاثة أشهر فقط، في إطار مبادرة تحمل اسم “المواطنون الأوروبيون”.

واعتبرت البرلمانية ان هذا الرقم يعكس تصاعد الضغط السياسي في مختلف أنحاء أوروبا، من أجل اتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل”، مؤكدة أن الحملة أُطلقت في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أشهر من التحضير.

وفيما يتعلق بالإقبال على العريضة، قالت أوبري إنه كان “سريعا، ويعكس حراكا مجتمعيا واسعا”. ولأن بعض التوقيعات قد تستبعد خلال عملية التحقق، قالت أوبري إن الهدف “هو الوصول إلى 1.5 مليون توقيع، ونريد تأمين هامش آمن وزيادة الضغط السياسي”.

وبيّنت أنه في حال بلوغ هذا الرقم، سيتم إنهاء الحملة، وبدء الإجراءات الرسمية داخل البرلمان الأوروبي، على أن تكون المفوضية الأوروبية ملزمة بالرد خلال ستة أشهر.

وتُعد مبادرة “المواطنون الأوروبيون” آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، تتيح لمواطنيه المشاركة بشكل مباشر في التأثير على سياساته.

وفي هذا الإطار، أُطلقت في 13 يناير الماضي حملة لجمع تواقيع تطالب بتعليق كامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.

ووفقًا للنظام المعتمد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، فإن جمع مليون توقيع صالح من سبع دول أعضاء على الأقل يُلزم المفوضية بدراسة الطلب رسميا.

ورغم أن هذا الإجراء لا يجبر المفوضية على تقديم مقترح قانوني، فإنه يفرض عليها إعلان موقفها السياسي، وتقديم رد على العريضة.

وبشأن مصير المبادرة، قالت أوبري: “يجب أن تنجح، لأنه ليس لدينا دقيقة واحدة لنخسرها جراء الوضع المأساوي في غزة والضفة الغربية ولبنان”.

وشددت على أن “إسرائيل” ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو “دمروا القانون الدولي بالكامل، والمطلوب اليوم هو إعادة ترسيخه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي، وفق أوبري الشريك التجاري الأكبر لـ”إسرائيل”، مؤكدة أن “تعليق اتفاقية الشراكة سيكون أداة ضغط ملموسة، وسط تزايد مطالب الرأي العام الأوروبي بهذا الاتجاه”.

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، التي تمنح “تل أبيب” امتيازات تجارية، محورا للانتقادات المتصاعدة منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، والتي استمرت عامين، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد الضفة الغربية أيضا تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد 1148 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

The post نائبة أوروبية: يجب إلغاء الشراكة مع “إسرائيل” بسبب جرائمها في غزة appeared first on السبيل.