نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي

الحقيقة الدولية - اعتقلت سلطات الاحتلال 630 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي، في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون، وفق نادي الأسير الفلسطيني.وأضاف نادي الأسير في بيان الثلاثاء، أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، ارتفعت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال، في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تشكّل إحدى أبرز أدوات العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.وأوضح أن حملات الاعتقال ترافقت مع جرائم وانتهاكات متصاعدة، شملت التحقيق الميداني، والاقتحامات الليلية العنيفة للمنازل، والتخريب الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد والإذلال، إلى جانب احتجاز أفراد من العائلات رهائن، وسرقة الأموال والمقتنيات، فضلاً عن استمرار الإعدامات الميدانية التي تشكّل أحد أبرز أوجه العدوان المتواصل بحق الفلسطينيين.وشكّلت بلدة تل في محافظة نابلس أحد أبرز النماذج على هذا التصعيد خلال شهر تموز، حيث شنّت قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات المستوطنين، حملة اقتحامات واعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، رافقها الاعتداء على الفلسطينيين، وتخريب المنازل والممتلكات، في سياق سياسة العقاب الجماعي والتصعيد المستمر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأشار النادي إلى أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة أسهمت في توسيع دائرة الاعتقالات، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان، حيث اعتُقل عشرات الفلسطينيين خلال الهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.وعلى صعيد واقع الحركة الأسيرة، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى مطلع شهر آب 2026 أكثر من 9400، بينهم نحو 370 طفلًا، و92 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3198، إضافة إلى 1358 معتقلًا من غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".وأكد نادي الأسير أن منظومة سجون الاحتلال تواصل تصعيد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، عبر سياسات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، إلى جانب استمرار انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الظروف الاعتقالية القاسية، في ظل مواصلة منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من استئناف زياراتها للأسرى، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي تهدد حياتهم بشكل يومي.