نعيم يرفض خطة ملادينوف: انحياز للاحتلال وربط غير مقبول بين السلاح والإعمار

المركز الفلسطيني للإعلام

عبّر عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم عن رفضه القاطع للطروحات التي قدمها المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف بشأن ربط سلاح المقاومة فيل قطاع غزة بترتيبات إدارية وأمنية تشمل إدخال لجنة وقوات دولية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

واعتبر نعيم، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه الطروحات تتعارض مع اتفاق “شرم الشيخ” وقرار مجلس الأمن 2028، فضلًا عن مخالفتها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

#متابعة|عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم:

ربط ملادينوف ملف السلاح بدخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية إلى غزة والانسحاب الصهيوني وإعادة الإعمار (الجزئي والكلي) على خلاف اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن 2028 وحتى خطة ترمب نفسه.

ملادينوف يحاول قلب المسار بما يخدم… pic.twitter.com/CALgDnSv0J

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 27, 2026

واتهم نعيم المبعوث الأممي بمحاولة تغيير مسار الاتفاق بما يخدم أجندة الاحتلال، متجاهلًا – بحسب قوله – عدم التزام “إسرائيل” بتنفيذ المرحلة الأولى، وغياب أي ضمانات حقيقية لتنفيذ التعهدات اللاحقة.

ورأى أن ملادينوف يتبنى خطابًا يهدد بعودة الحرب، ويتحدث نيابة عن حكومة الاحتلال بدلًا من الالتزام بدور محايد، متهمًا إياه بتجاهل خروقات وقف إطلاق النار.

رفض فلسطيني واسع لخطة نزع سلاح غزة: المقاومة حق لا يُساوم عليه

وأشار نعيم إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل أكثر من 750 فلسطينيًا وإصابة نحو 1800 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق، إلى جانب تعطيل إدخال مواد الإعمار، واستمرار إغلاق معبر رفح، وتغيير ما وصفه بـ”الخط الأصفر” على حساب الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الطروحات تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وتخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وفي السياق، كشفت وثيقة حديثة عن تفاصيل خطة قدمها ملادينوف لنزع السلاح في قطاع غزة، أظهرت اختلالًا في توازن الالتزامات بين الأطراف، من خلال فرض التزامات جوهرية على المقاومة مقابل إجراءات إسرائيلية غير مضمونة.

وبيّنت الوثيقة أن الخطة تدمج بين المسارين الأمني والإنساني وفق مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة”، حيث يُربط التقدم في نزع السلاح بتلبية احتياجات إنسانية أساسية مثل إعادة الإعمار وتخفيف الحصار.

وتتضمن الخطة إدخال مواد الإعمار إلى مناطق يتم التحقق من خلوها من السلاح، إلى جانب طرح صيغة حكم تقوم على “سلطة واحدة وسلاح واحد”، مع نقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية خلال مرحلة انتقالية.

وأثارت هذه البنود تساؤلات بشأن آليات التحقق الأمني وحدود الدور الدولي المقترح، وإمكانية أن تمهد هذه الترتيبات لتدخلات أوسع في الشأن الداخلي للقطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، إلى جانب دمار واسع طال معظم مناطق القطاع.