ميزان الاعتماد..القاعدة الجديدة للقوة في الشرق الأوسط
بقلم: محمد يوسف الشديفات
لطالما بدت معادلة القوة في الشرق الأوسط أوضح مما هي عليه اليوم: من يملك الجيش الأكبر؟ من يستطيع تهديد من؟ ومن تقف خلفه قوة عظمى؟ لم تفقد هذه الأسئلة معناها، لكنها فقدت قدرتها على تفسير المنطقة وحدها. فالسعودية تستطيع أن تبقى شريكاً أمنياً أساسياً للولايات المتحدة فيما تنسج ترتيبات دفاعية مع تركيا وباكستان؛ والإمارات تستطيع أن تبني واحدة من أعمق العلاقات العربية مع إسرائيل وأن توسع في الوقت نفسه شبكاتها داخل دول لا تشارك إسرائيل رؤيتها؛ وتركيا تستطيع البقاء في الناتو بينما تعمل على تقليص اعتمادها الدفاعي على الغرب؛ ومصر تستطيع استقبال رأس المال الخليجي والسلاح الأمريكي والتعامل مع قوى متنافسة من دون أن تسلّم قرارها بالكامل لأي منها. ما يبدو تناقضاً ليس بالضرورة اضطراباً عابراً في انتظار عودة المنطقة إلى محاور واضحة. قد يكون التناقض نفسه هو بنية النظام الذي يولد الآن. ولفهم هذا النظام، نحتاج إلى مقياس آخر للقوة: «ميزان الاعتماد»، أي الفارق بين مقدار احتياج الآخرين إليك ومقدار احتياجك أنت إليهم. فالقوة العسكرية تمنح قوة الإكراه، والتحالفات تمنح قوة الحماية، لكن نوعاً ثالثاً يتقدم بصمت: قوة الضرورة، أن تمتلك وظيفة أو أصلاً أو موقعاً تصبح كلفة الاستغناء عنه مرتفعة: ميناءً يصعب تجاوزه، صناعة سلاح يعتمد عليها جيش آخر، رأس مال تحتاج إليه دولة بصورة متكررة، ممراً تجارياً، شبكة طاقة، كابلات اتصالات ومراكز بيانات وبنية تحتية رقمية، أو تكنولوجيا لا يوجد لها بديل سريع. ففي عالم شديد الترابط، لا تكمن القوة فقط في القدرة على إجبار الآخرين على فعل ما تريد؛ بل في جعلهم يحسبون كلفة تجاوزك قبل أن يفكروا فيها.
بهذه العدسة، يبدو التحول السعودي أعمق من مجرد تبدل في التحالفات. في المرحلة الأولى من مشروع محمد بن سلمان، حاولت المملكة تحويل الثروة إلى مكانة: مدن عملاقة، سياحة، رياضة، تكنولوجيا واستثمارات عالمية بحجم يعلن طموح دولة تريد القفز إلى مستقبلها دفعة واحدة. لكن السنوات اللاحقة كشفت فارقاً حاسماً بين امتلاك المال وامتلاك القدرة. تستطيع الدولة شراء طائرة متقدمة، لكنها لا تشتري معها بالضرورة حرية تصنيعها وصيانتها وتطويرها واستخدامها بعيداً عن إرادة من صنعها؛ تستطيع شراء السلاح، لكن الأصعب أن تشتري الاستقلال الذي يفترض أن يمنحه السلاح. من هنا يمكن فهم التقارب الدفاعي مع تركيا وباكستان: أنقرة تملك قاعدة صناعية عسكرية وخبرة عملياتية، وإسلام آباد تملك ثقلاً عسكرياً وردعاً نووياً، والرياض تملك رأس المال والطاقة والسوق والثقل السياسي. وإذا تحول هذا التقارب إلى تصنيع وتخطيط وتسليح مؤسسي مشترك، فلن تكون السعودية قد أضافت حليفين إلى دفتر علاقاتها؛ ستكون قد بدأت الانتقال من شراء القدرة إلى إنتاج أجزاء متزايدة منها، وتحويل اعتماد أمني شديد التركّز إلى شبكة من الاعتمادات المتبادلة تستطيع المناورة بينها. وربما يكشف ذلك تحولاً أعمق في التفكير السعودي: بدلاً من انتظار توافق البيت الخليجي والعربي كي تبني الرياض قوتها، قد تكون تراهن على المعادلة المعاكسة، ابنِ مركز القوة أولاً، وسيعيد الآخرون حساب قيمة الاقتراب منك لاحقاً.
ولهذا فإن السؤال المتكرر عما إذا كانت السعودية «تبتعد عن أمريكا» يخطئ موضع التحول. الرياض لا تحتاج إلى الاستغناء عن الولايات المتحدة كي تصبح أكثر استقلالاً عنها؛ يكفي أن تخفض الثمن الذي يمكن أن تدفعه إذا اختلفت معها. تستطيع واشنطن أن تبقى أهم شريك أمني للسعودية، فيما تبني الرياض علاقات مع تركيا وباكستان والصين وغيرها، ولا تناقض في ذلك إذا كان الهدف ألا يمتلك شريك واحد حق نقض فعلياً على القرار السعودي. فالاستقلال الاستراتيجي ليس غياب الاعتماد؛ إنه امتلاك البديل قبل اللحظة التي تضطر فيها إلى استخدامه. وهنا تكمن مفارقة أمريكية أوسع: واشنطن بنت، على مدى عقود، نظاماً أمنياً جعلها الطرف الأصعب استبدالاً في المنطقة؛ لكن الدول التي وفر لها ذلك النظام الحماية أصبحت أكثر ثراءً وقدرة وطموحاً، وبدأت تستخدم المساحة التي منحها لها الأمن الأمريكي لبناء بدائل عن الاعتماد المطلق عليه. لذلك قد لا يتراجع النظام الأمريكي لأن الصين أو روسيا نجحتا في طرده، بل لأن حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم لم يعودوا يريدون نقطة اعتماد واحدة. التحدي الحقيقي لواشنطن ليس أن يظهر بديل عنها؛ بل أن تصبح فكرة «البديل الوحيد» نفسها غير مقبولة.
الإمارات تسعى إلى نتيجة مشابهة من طريق يكاد يكون معاكساً. دولة بحجمها لا تستطيع أن تصبح السعودية، ولا تحتاج إلى ذلك؛ تستطيع بدلاً من أن تكون مركز النظام، أن تصبح حاضرة في أكبر عدد ممكن من مفاصله: الموانئ، النقل، اللوجستيات، الطاقة، التمويل، التكنولوجيا والتجارة. عندها لا تعود الاستثمارات الإماراتية في الأردن ومصر، أو حضورها حول البحر الأحمر، أو علاقتها الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بعد اتفاقات أبراهام مجرد ملفات منفصلة؛ تصبح أجزاء من شبكة تتراكم قيمتها السياسية كلما اتسعت. ولا يتطلب فهم ذلك افتراض وجود مخطط إماراتي سري لتطويق السعودية؛ فالأثر الاستراتيجي قد ينشأ حتى عندما لا يكون هو الهدف المعلن. السعودية تراهن على أن تصبح مركزاً يحتاج الآخرون إلى الوصول إليه؛ الإمارات تراهن على أن تصبح موجودة على الطرق التي يسلكها الآخرون للوصول إلى بعضهم. الأولى تبني مركز ثقل؛ والثانية تنسج شبكة. وقد يكون التنافس بين هذين النموذجين لإنتاج النفوذ أكثر أهمية لمستقبل الخليج من أي خلاف سياسي معلن بين الرياض وأبوظبي.
وهذا المنظور يغيّر طريقة النظر إلى الدول الواقعة بين مراكز القوة، وفي مقدمتها مصر والأردن. كلاهما يعاني قيوداً اقتصادية، لكن كليهما يمتلك أصلاً لا يستطيع المستثمر شراء نسخة بديلة منه: الجغرافيا. مصر تمسك بقناة السويس، وتصل المتوسط بالبحر الأحمر، وتجاور غزة وإسرائيل وليبيا والسودان؛ والأردن يقع عند نقطة التقاء الخليج والعراق وسوريا وفلسطين وإسرائيل والبحر الأحمر. لذلك فإن السؤال الاستراتيجي ليس كم يدخل إليهما من المال، بل ماذا يحدث بعد دخوله. فإذا أصبحت بنية حيوية مرتبطة بممول أو مشغل واحد لا يوجد له بديل واقعي، يبدأ الاستثمار في اكتساب قيمة سياسية تتجاوز عائده المالي؛ أما إذا استطاعت الدولة توزيع احتياجاتها وجعل القوى الخارجية نفسها تتنافس على الوصول إليها، فقد يتحول الضعف الاقتصادي إلى مساحة للمناورة. الدولة المتوسطة لا تحتاج إلى التحرر من الاعتماد؛ تحتاج إلى منع أي قوة واحدة من احتكاره.
إيران فهمت الوجه الآخر لهذه المعادلة قبل معظم خصومها. لم يكن اقتصادها قادراً على جعل المنطقة تعتمد عليها، فبنت بدلاً من ذلك ما يمكن وصفه بـ«قوة الضرورة السلبية»: إذا لم تستطع أن تجعل الآخرين يحتاجون إليك، تستطيع أن تجعل تجاهلك مكلفاً. الصواريخ والمسيّرات والشبكات المسلحة وقدرات التعطيل منحت طهران، لسنوات، نفوذاً أكبر مما يوحي به حجم اقتصادها. إسرائيل بنت نموذجاً مختلفاً يقوم على التفوق العسكري والاستخباراتي والتكنولوجي وعلاقتها الاستثنائية بالولايات المتحدة؛ وتركيا تبني نموذجاً ثالثاً يجمع الجيش والصناعة الدفاعية والجغرافيا وقدرتها النادرة على الوقوف في أوروبا والبحر الأسود والقوقاز والشرق الأوسط في الوقت نفسه. الأدوات مختلفة، لكن القانون واحد: يرتفع نفوذ الدولة كلما ارتفعت كلفة تجاوزها. ومن هنا يصبح السؤال الأهم أقل ارتباطاً بمن يقف مع من، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع تعطيل من، ومن يستطيع استبدال من.
وهذا هو الاختبار الحقيقي لـ«ميزان الاعتماد». مورد السلاح يملك نفوذاً بقدر صعوبة إيجاد بديل له؛ والميناء يكتسب وزناً بقدر صعوبة تحويل سلسلة الإمداد عنه؛ والممول يصبح سياسياً عندما تصبح الدولة بحاجة دورية إليه؛ والحليف الأمني يكتسب حقاً غير مكتوب في الحسابات عندما لا توجد مظلة أخرى يمكن الانتقال إليها. لذلك فإن استقلال الدول في العقد المقبل قد لا يُقاس بعدد حلفائها، بل بعدد نقاط الفشل التي تملك لها بديلاً. وإذا كان الإطار صحيحاً، فينبغي أن نرى السعودية تواصل بناء صناعتها الدفاعية وتنويع شراكاتها من دون التخلي عن واشنطن؛ والإمارات تواصل شراء مواقع داخل شبكات التجارة والطاقة واللوجستيات أكثر من سعيها إلى قيادة تحالف عسكري رسمي؛ ومصر تحاول إبقاء أكبر عدد ممكن من القوى متنافساً على قربها؛ وتركيا تستخدم صادراتها الدفاعية لتحويل الزبائن إلى علاقات استراتيجية طويلة الأجل؛ وإيران تتمسك بقدرات التعطيل حتى إذا تقلص بعض نفوذها. أما إسرائيل فسيواجه مشروعها الإقليمي سؤالاً أكثر تعقيداً: هل تستطيع تحويل التفوق الذي يجعل جيرانها يخشونها إلى منفعة تجعلهم يحتاجون إليها؟ هذه ليست نبوءات؛ إنها توقعات يمكن العودة إليها بعد خمس أو عشر سنوات والحكم على النظرية من نتائجها.
وسيتغير، وفق هذا المنطق، حتى معنى السلام والتحالف. إذا وقع تطبيع سعودي-إسرائيلي يوماً، فلن تكون السفارة هي المقياس الحقيقي لعمقه؛ المقياس سيكون ما إذا نشأت خلفها شبكات طاقة وبيانات وتكنولوجيا ونقل واستثمار تجعل تكلفة العودة إلى القطيعة أعلى عاماً بعد عام. وكذلك الاتفاق الدفاعي: التعهدات السياسية يمكن أن تتغير بتغير الحكومات، لكن جيشين يعتمدان على منظومة دفاع جوي واحدة، أو مصانع ذخيرة مشتركة، أو شبكة استخبارات وصيانة مترابطة، سيجدان أن فك العلاقة أصبح أكثر كلفة من استمرارها. الاتفاقات تعلن العلاقات؛ الاعتماد المتبادل هو ما يجعل الخروج منها مؤلماً. وهذه النقطة هي التي تفسر لماذا ستكون البنية التي تنشأ خلف الاتفاقات أهم، على المدى الطويل، من الصور التي تلتقط لحظة توقيعها.
ولهذا، من يريد أن يفهم الشرق الأوسط في 2030 أو 2035 عليه أن يرسم خريطة مختلفة. لا يكفي أن يحدد مواقع القواعد العسكرية أو أسماء التحالفات؛ عليه أن يسأل: من يمول من؟ من يسلح من؟ من يصون سلاح من؟ من يدير الموانئ؟ أين تمر الطاقة والبيانات؟ من يستطيع تغيير مورده خلال ستة أشهر، ومن يحتاج خمس سنوات؟ من يستطيع تحمل انقطاع العلاقة، ومن يدخل أزمة بمجرد حدوثها؟ ومن يمتلك أصلاً يحتاج إليه الآخر أكثر مما يحتاج هو إلى الآخر؟ عندها فقط تبدأ خريطة القوة الحقيقية في الظهور. فالسيادة في الشرق الأوسط المقبل لن تعني ألا تحتاج الدولة إلى أحد؛ ذلك وهم في عالم مترابط. السيادة ستعني ألا تحتاج إلى طرف واحد أكثر مما يحتاج هو إليك. والقوة الإقليمية الكبرى لن تكون بالضرورة الدولة التي تستطيع إخضاع جيرانها أو جمعهم تحت رايتها، بل الدولة التي تنجح في هندسة شبكة من المصالح تجعل تكلفة تجاوزها أعلى من تكلفة التعامل معها. وعند تلك النقطة، لن يكون ضرورياً أن يحبها الآخرون، أو أن يثقوا بها، أو حتى أن يسمّوا أنفسهم حلفاء لها. يكفي أن يفتحوا خرائطهم وميزانياتهم وخططهم العسكرية قبل اتخاذ قرار كبير، ثم يصلوا، كلٌ بطريقته، إلى الاستنتاج الذي قد يحكم ميزان القوة في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل: يمكننا أن نختلف معها، لكن لا يمكننا أن نتجاوزها.
هذا المحتوى ميزان الاعتماد..القاعدة الجديدة للقوة في الشرق الأوسط ظهر أولاً في سواليف.
