عمان – استهجنت جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي ما وصفته باستثناء شريحة واسعة من المتقاعدين من الزيادة التي أعلن عنها رئيس الوزراء وشملت الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن القرار يستثني أكثر من 400 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وما يعانونه من ضيق في المعيشة وارتفاع كلف الحياة، فإن استثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من أي زيادة على الرواتب أو التقاعد يعد أمراً غير مبرر، خاصة أنهم يشكلون إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في بناء الوطن وخدمة مؤسساته على مدار سنوات طويلة.
وأضافت الجمعية أنها تأمل أن يكون عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي في البلاغ الحكومي قد جاء سهواً، وأن يتم تصويب الأمر بما يضمن حصول هذه الفئة على حقها في الزيادة أسوة بباقي المتقاعدين والموظفين.
وأكدت أن متقاعدي الضمان الاجتماعي قدموا خلال سنوات عملهم خبراتهم وجهودهم في مختلف القطاعات، وكان لهم دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، الأمر الذي يستوجب مراعاة أوضاعهم المعيشية وتحسين مستوى دخلهم.
وشددت الجمعية على أن استثناء هذه الشريحة من أي زيادة مالية يثير تساؤلات حول مدى انسجام القرار مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الأردني، مشيرة إلى أن المادة السادسة من الدستور نصت على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات.
ودعت الجمعية الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وضمان شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بأي زيادات أو إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية.
