مذكرة تعاون بين "النزاهة" و"الأوراق المالية" لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد

وقع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في القطاع المالي.
وتهدف المذكرة، التي تأتي في إطار حشد الجهود الوطنية لتعزيز منظومة مكافحة جرائم الفساد ذات الطابع الاقتصادي والمالي بشتى أنواعها، وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكات وتكامل الجهود بين جميع الجهات الوطنية المختصة بما يؤسس لمكافحة تلك الجرائم بشكل فعال، إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة بها، وتعزيز تطبيق معايير النزاهة الوطنية وسياسات الامتثال في الشركات المساهمة العامة.
وقال حجازي، إن المذكرة تأتي انطلاقا من مفهوم الهيئة بأن مكافحة الفساد جهد وواجب وطني مشترك، وليست مهمة هيئة النزاهة وحدها؛ فالهيئة تؤمن بالشراكة مع الجهات الوطنية كافة، سواء كانت مؤسسات أو أفرادا.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بين أوساط المجتمع، بهدف تكريس هذه القيم، بحيث لا تبقى مجرد شعارات، وإنما تصبح ممارسة فعلية لدى الجميع.
وأوضح أن التعاون مع هيئة الأوراق المالية ليس جديدا، وإنما تأتي هذه الاتفاقية لتأطير هذا التعاون، مشيرا إلى أنها تتضمن بنودا، منها تبادل المعلومات المتعلقة بشبهات جرائم الفساد والسندات المالية والأوراق المالية بشكل عام، والتعاون في مجال تعزيز القيم، إضافة إلى التعاون الفني والتقني.
وأضاف حجازي أن جريمة الفساد جريمة متطورة، خاصة في عصر الرقمنة، وأن الأدلة الرقمية أصبحت عاملا رئيسيا في التعامل مع مختلف القضايا في الهيئة، إضافة إلى الأصول الافتراضية التي أصبحت تحديا كبيرا في متابعة الأصول وحماية المواطنين وتوعيتهم بحقيقة هذه الأصول، والجهات المرخصة لممارسة هذا الدور.
من جانبه، قال أبو حلتم إن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين الهيئتين وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال مكافحة الفساد، لا سيما أن العلاقة بينهما تكاملية.
وأكد أن الأردن يشهد نموا كبيرا في المجال الاقتصادي، ونموا في الصادرات واقتصاد الاحتياطيات، رغم الظروف المحيطة خلال السنتين الماضيتين، ما جعله محط أنظار المستثمرين، وفي ظل هذا الحراك الاقتصادي وحركة الأموال وما يرافقها من تدفق للمعلومات، هناك من يحاول استغلال ذلك عبر الحصول على المعلومات المسبقة واستغلالها للتأثير على أسعار الأوراق المالية.
وقال إن الهيئة لديها تشريعات بشأن الأصول الافتراضية، وتقوم بإجراءات وقائية وعلاجية لمعالجة أي خرق لقيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيع المستثمرين من خلال التأكيد على حماية استثماراتهم، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إصدار تعليمات لمنظومة الرقابة في الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت المذكرة مجالات عدة للتعاون، تمثلت في تبادل المعلومات المتعلقة بشبهات جرائم الفساد بين الهيئتين، بما في ذلك بيانات مدققي الحسابات والإفصاح عن الشركات وتراخيص الشركات المالية، وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك التدريب المتبادل بين الهيئتين، بالإضافة إلى التعاون الفني والتقني من خلال استخدام مختبر الأدلة الرقمية.
--(بترا)