مطالبات بحماية أطفال غزة في يوم الطفل الفلسطيني
المركز الفلسطيني للإعلام
طالبت وزارة التنمية الاجتماعية، باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية أطفال فلسطين، مع حلول يوم الطفل الفلسطيني في الخامس من نيسان/إبريل 2026، في ظل ما وصفته بواقع كارثي غير مسبوق يعيشه أطفال قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.
وقالت الوزارة في بيان الأحد: إن الأطفال في قطاع غزة كانوا في صدارة ضحايا الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تجاوز عدد الشهداء 73,500، بينهم أكثر من 21,510 طفل، إضافة إلى أكثر من 41,283 إصابة بين الأطفال، فيما لا يزال أكثر من 8,100 مواطن، بينهم أطفال ونساء، في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تتعارض بشكل صارخ مع القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي تكفل الحق في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والحماية، مشيرة إلى أن العدوان طال مجمل منظومة حقوق الطفل، وحرَم الأطفال من أبسط مقومات العيش، بما في ذلك الغذاء والماء والعلاج والتعليم.
وأشارت إلى أن الواقع الصحي يشهد تدهورًا حادًا، مع تسجيل إصابة نحو 15 طفلًا يوميًا بإعاقات دائمة، وبلوغ عدد الأطفال مبتوري الأطراف 864 طفلًا، إضافة إلى 1268 إصابة في الدماغ والنخاع الشوكي، في ظل انهيار النظام الصحي ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية، ما فاقم معاناة الأطفال، خاصة في ظل انتشار سوء التغذية.
وفي السياق الاجتماعي، أوضحت الوزارة أن نحو 18 ألف طفل أصبحوا غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، فيما ارتفع عدد الأيتام إلى 55,157 طفلًا، ما يعكس حجم الخسائر الإنسانية العميقة التي لحقت بالأسر الفلسطينية.
وعلى الصعيد التعليمي، أشارت إلى أن الحرب تسببت في انقطاع الدراسة النظامية لعامين دراسيين متتاليين، ورغم اعتماد مسارات بديلة، فإن آلاف الطلبة لم يتمكنوا من تلقي تعليم فعّال بسبب غياب المناطق الآمنة، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، ونقص الأجهزة، ما ينذر بفجوة تعليمية خطيرة تهدد مستقبل جيل كامل.
وأضافت أن يوم الطفل الفلسطيني يحل هذا العام في ظل صمت دولي، اعتبرته الوزارة تقاعسًا عن تحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية، إزاء ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات تمس حقهم في الحياة والكرامة والأمن.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل حماية الأطفال من القتل والاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتفعيل دور المؤسسات الدولية في الدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب تشكيل شبكة حماية دولية، والعمل على الإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.
