مطالب بتمديد عطلة العيد.. نقابة تدعو الحكومة لتمكين المغاربة من الاحتفال في “ظروف إنسانية”
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بمراجعة نظام العطل المرتبط بعيدي الفطر والأضحى، من خلال إقرار عطل استثنائية لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص، بما يسمح للمغاربة بقضاء هذه المناسبات الدينية في ظروف اجتماعية وإنسانية أفضل، ابتداء من عيد الأضحى المقبل.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى عزيز أخنوش، دعا فيه إلى مراجعة نظام العطل الحالية، معتبراً أن مطالب توسيع عطلة الأعياد تتكرر كل سنة بالنظر إلى الأهمية الدينية والاجتماعية التي تمثلها هذه المناسبات بالنسبة للأسر المغربية.
وأوضح السطي أن فترات الأعياد تشهد ضغطاً كبيراً على وسائل النقل ومحطات السفر، خصوصاً بالنسبة للموظفين والأجراء العاملين بعيداً عن أسرهم، ما يجعل مدة العطلة الحالية غير كافية لقضاء العيد في ظروف مريحة تحفظ الكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأكد البرلماني أن منح يوم أو أيام إضافية خلال عيدي الفطر والأضحى من شأنه أن يخفف معاناة التنقل والاكتظاظ، ويمكن المواطنين من صلة الرحم وتعزيز الروابط العائلية، خاصة بالنسبة للفئات التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مناطقها الأصلية.
كما شدد على أن الأعياد الدينية داخل المجتمع المغربي لا تقتصر فقط على بعدها الروحي، بل تحمل أيضاً أبعاداً اجتماعية وثقافية مهمة، مشيراً إلى أن تمكين الأسر من الاحتفال بها في ظروف جيدة ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية للمواطنين وعلى مردوديتهم المهنية بعد العودة إلى العمل.
وأضاف أن توسيع العطل خلال المناسبات الدينية يمكن أن يساهم كذلك في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية الداخلية، وتقوية الروابط الاجتماعية بين المدن والقرى والمناطق الجبلية والواحاتية التي تشهد عودة مكثفة للمواطنين خلال الأعياد.
وطالب السطي الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بخصوص مراجعة نظام العطل المرتبط بالأعياد الدينية، بما يواكب خصوصية المجتمع المغربي ويستجيب لانتظارات فئات واسعة من المواطنين.




