مستثمري قطاع الإسكان: 85% من مساحات الأبنية المرخصة في المملكة تذهب للقطاع السكني

قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نائل العبداللات، الأربعاء، إنّ التحسن المسجل في مؤشرات النشاط العمراني خلال الثلث الأول من العام الحالي لا يمكن فصله عن مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لتحفيز القطاع العقاري وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وأوضح، العبداللات، لـ "المملكة"، أن من أبرز هذه الإجراءات القرارات المتعلقة بترخيص الأبنية المخالفة والإعفاءات التي قدمتها أمانة عمان، والتي جاءت بعد مطالبات من جمعية مستثمري قطاع الإسكان، معرباً عن شكره لأمين عمان على هذه الخطوات. وأضاف أن الزيادة المسجلة في مساحات الأبنية المرخصة تعد مؤشراً إيجابياً، مشيراً إلى أن معدل الترخيص السنوي يبلغ قرابة 10 ملايين متر مربع، وقد يصل إلى قرابة 12 مليون متر مربع إذا استمر المعدل الحالي. وأشار إلى أن قرابة 85% من إجمالي المساحات المرخصة تذهب للقطاع السكني، مما يؤكد أن السكن لا يزال المحرك الرئيسي للنشاط العمراني في المملكة ويعكس استمرار الحاجة إلى الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، خاصة الشقق متوسطة المساحة التي تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر الأردنية. وبيّن العبداللات أن الحاجة السكنية في الأردن تقدر بقرابة 65 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج السكني 35 ألف وحدة، مما يعكس وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب. وأكد أن القطاع ما يزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية التي تسهم في خفض كلف التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استدامة النمو وتحويل المؤشرات الإيجابية الحالية إلى نشاط إنشائي واستثماري أكثر قوة خلال الفترة المقبلة. ورجح العبداللات، استمرار ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، مشيراً إلى أن كلف الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الماضية بقرابة 15% سواء على صعيد مواد البناء أو الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثير معدلات التضخم السنوية. ولفت إلى أن زيادة رخص الأبنية والمشاريع الإنشائية سيكون لها أثر تحفيزي على الاقتصاد، موضحاً أن قطاع الإنشاءات يرتبط بقرابة 42 قطاعاً اقتصادياً ويضم قرابة 95 مهنة، مما يجعل نشاطه محركاً رئيسياً للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 904 آلاف م2 خلال نيسان العام الحالي، مقارنة مع 860 ألف م2 للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 5.1%. المملكة