مستشارة تفجر شبهة تضارب مصالح بجماعة خريبكة وتطالب بتحقيق عاجل
فجرت المستشارة بجماعة خريبكة حنان غزيل ملفًا حساسًا باتهامها لرئيس الجماعة بالتواطؤ في ملف تضارب المصالح، مؤكدة أن الوثائق واضحة ولا تحتاج سوى إلى إرادة لتفعيل القانون، مطالبة بفتح الملف وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو حماية لأي طرف.
وأكدت المستشارة الجماعية، خلال دورة المجلس، أن “ملف تضارب المصالح لم يعد إشاعة ولا مزايدة سياسية، بل أصبح ملفا موثقا بمراسلات رسمية ووثائق واضحة”، مفيدا أنها راسلت رئيس جماعة خريبكة قسنطينة وعامل إقليم خريبكة وباشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ووزير الداخلية.
وأوردت المستشارة ذاتها أن الوثائق واضحة وتتعلق باستغلال محل تابع لملك جماعي في وضعية تضع النائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بالتعمير تحت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، مضيفة أن الأخطر هو أن “جواب رئيس الجماعة كان جوابا إنشائيا اكتفى بالقول أن المحل مسجل باسم سيدة بينما جوهر الموضوع جوهر الملف وطبيعة العلاقة التي تربطها بالنائب الأول، والحقيقة التي لم يتم التصريح بها أنها زوجته”.
وتساءلت المستشارة: “لماذا إخفاء الحقيقة؟ لماذا لم يتم تطبيق القانون؟ ومن يحمي من؟ ومن يتستر على من؟”، مخاطبة رئيس الجماعة والباشا بأنها “قد توصلت بجميع الوثائق ولا تحتاج مزيدا من التشكيك أو الأخير، نحتاج فقط إلى تطبيق القانون بكل احترام”، مشددة على أن “الأمر لم يعد مجرد شبهة تضارب مصالح، بل وضعية قائمة بذاتها وخرق قانوني متكامل الأركان، وأي تستر اليوم يضع الجميع تحت المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وكشفت مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة خريبكة عن مطالب بفتح تحقيق إداري عاجل بشأن “شبهة تضارب مصالح” مرتبطة باستغلال محل تابع للملك الجماعي، في ملف تقول الوثيقة إنه يثير “إشكالًا جوهريًا لم يتم الحسم فيه”.
وجاء في المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أنها تروم “طلب فتح تحقيق وبحث بخصوص شبهة تضارب المصالح”، مشيرة إلى مراسلات سابقة. وأكدت صاحبة المراسلة أنها تتشرف بإثارة هذا الموضوع المرتبط بـ“استغلال محل تابع للملك الجماعي الكائن بزاوية شارع مولاي إسماعيل”، مبرزة أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن “النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ح. ع.، لا يستفيد من المحل بشكل مباشر، في حين أن المستفيد الفعلي هو طرف آخر”، وفق ما ورد في الوثيقة.
ورغم ذلك، تضيف المراسلة أن هذا المعطى “يطرح إشكالًا جوهريًا لم يتم الحسم فيه، والمتمثل في طبيعة العلاقة التي قد تربط المعني بالأمر بالمستفيد من المحل، وهو ما يبقي شبهة تضارب المصالح قائمة”. وطالبت المراسلة بفتح تحقيق إداري دقيق، مع الدعوة إلى “مراسلة المعني بالأمر قصد الإدلاء بتوضيح رسمي وصريح حول طبيعة العلاقة التي تربطه بالسيدة المذكورة، تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
وفي استناد قانوني، شددت الوثيقة على ضرورة “تحديد وجود علاقة زواج من عدمه، ترتيبًا لآثارها القانونية في قيام تضارب المصالح”، مستحضرة مقتضيات دورية وزير الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022، والتي تنص على منع أي ربط للمصالح الخاصة مع الجماعة “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما حذرت المراسلة من أن “أي تقاعس عن فتح تحقيق جدي وترتيب الآثار القانونية اللازمة، من شأنه أن يكرس وضعية غير قانونية”، معتبرة أن ذلك قد “يندرج ضمن التواطؤ أو المجاملة”، وهو ما يستوجب، بحسب الوثيقة، “سلوك المساطر القانونية المعمول بها أمام الجهات المختصة”.
ظهرت المقالة مستشارة تفجر شبهة تضارب مصالح بجماعة خريبكة وتطالب بتحقيق عاجل أولاً على مدار21.
