‏ مستشار حكومي: استقرار التضخم دون 3% عكس وجود منظومة نجحت بامتصاص الصدمات

بغداد - واع - نصار الحاج

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، استقرار التضخم دون 3% رغم ضغوط "صدمة هرمز" والمخاطر الجيوسياسية، فيما أشار إلى تبني العراق سياسة الدفاع السعري لتقليل أثر تقلبات الأسواق الخارجية.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "على الرغم من أن السوق الموازية لسعر الصرف (أو ما يُعرف بالسوق السوداء) تعكس بطبيعتها أنشطة اقتصادية تعمل خارج الإطار الرسمي، وتستند إلى معلومات غير مستقرة ملونة تقود إلى انحراف الأسعار لصالح المضاربين وتمويل بعض الأنشطة غير النظامية، إلا أن تأثيرها في الاقتصاد الكلي بالعراق ظل محدوداً نسبياً مقارنة بحجم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة".

وأضاف أن "هذه السوق تحولت إلى مؤشر حساس للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، وما يُعرف بـ(صدمة هرمز) التي ترتبط بتوقعات ارتفاع كلف سلاسل التوريد وتوقع شح التمويل الخارجي"، لافتاً إلى أن "ذلك يأتي في سياق حقيقة اقتصادية أساسية، وهي أن الطلب على العملة الأجنبية هو في جوهره طلب على السلع والخدمات والمنافع المستوردة".

وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن السوق الموازية شهدت انحرافات ملحوظة في سعر الصرف وصلت إلى نحو 16%، عن معدلاتها قبل صدمة هرمز وحرب الـ 12 يوماً قبلها من هذا العام ،إلا أن معدل التضخم السنوي بقي دون 3%"، مشيراً إلى أن "هذه المفارقة تعكس وجود منظومة سياسات اقتصادية متكاملة نجحت في امتصاص الصدمات والحد من انتقالها إلى المستوى العام للأسعار".

وبين أن "السياسة المالية تؤدي دورًا محوريًا من خلال دعم السلع والخدمات الأساسية بنسبة تتجاوز 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل دعم الوقود والمشتقات النفطية، ودعم القطاع الزراعي ولاسيما مزارعي الحبوب، وتسعير الكهرباء بأسعار مدعومة، بالإضافة الى إعفاءات وخدمات ضمن نموذج الاقتصاد الريعي"، مضيفا أن "هذا الدعم الواسع أسهم في تثبيت كلفة المعيشة وتقليل أثر تقلبات الأسواق الخارجية على المواطن".

وتابع صالح، أن "البنك المركزي العراقي، نجح في الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار، مستنداً إلى احتياطيات نقد أجنبي مُدارة بكفاءة، وانضباط مؤسسي في تمويل التجارة الخارجية، وتنظيم عمليات التحويل المالي بكفاءة عالية"، موضحاً أن "الإجراءات القانونية أسهمت في الحد من ظاهرة (الدولرة) داخل الاقتصاد، ما عزز من دور الدينار العراقي كوسيلة تبادل رئيسة".

وذكر أن "العراق تبنى ما يمكن وصفه بـ(سياسة الدفاع السعري)، التي تهدف إلى عزل تأثير تقلبات السوق الموازية على الأسعار المحلية، وقد تجسد ذلك في توفير السلع المستوردة بسعر الصرف الرسمي، وإنشاء شبكة متاجر تعاونية (الهايبر ماركت) توفر السلع بأسعار مستقرة، بالإضافة إلى دعم السلة الغذائية التي تغطي احتياجات نحو 40 مليون مواطن بأسعار رمزية".

ولفت صالح إلى أن "هذه السياسة لم تقتصر على الاستقرار السعري، بل ساهمت أيضًا في تحفيز الإنتاج المحلي، حيث بدأت هذه المتاجر باستيعاب منتجات الصناعات الغذائية الوطنية على نطاق واسع"، مبينا أنه على "الرغم من التحديات المرتبطة بالسوق السوداء للصرف وتقلبات البيئة الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز، فإن التجربة العراقية تُظهر قدرة ملحوظة على تحقيق استقرار في الأسعار".

واختتم صالح بالقول: إن "استقرار الأسعار يعود إلى تكامل ثلاث سياسات رئيسة، هي سياسة مالية داعمة، وسياسة نقدية منضبطة، وسياسة تجارية نشطة في ضبط الأسعار"، مشيراً إلى أن "هذا التكامل لا يلغي التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني ، لكنه يوفر قاعدة استقرار عالية يمكن البناء عليها لتعزيز مرونة الاقتصاد العراقي في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً".