مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الطاقة والأمن الغذائي

أعلنت الحكومة المصرية عن إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار. ويهدف هذا القرض بشكل أساسي إلى توفير الدعم المالي اللازم لقطاعي الطاقة والأمن الغذائي، من خلال تمويل مشتريات الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى فتح خطوط ائتمانية للبنوك المحلية لدعم القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية إطارية أوسع تم توقيعها سابقاً بين الجانبين، تبلغ قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار وتمتد على مدار خمس سنوات. وتعكس هذه الأرقام عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والمؤسسة الدولية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي التمويلات التي ضختها المؤسسة في الاقتصاد المصري منذ انطلاق التعاون المشترك قد تخطى 24.8 مليار دولار. وفي سياق متصل، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، اجتماعاً موسعاً مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أديب يوسف الأعمى، لبحث آفاق التعاون المستقبلي. وتركزت المباحثات على سبل تعزيز الصادرات المصرية وتطوير برامج التمويل والتأمين، إلى جانب تنظيم بعثات تصديرية تهدف لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية في الخارج. تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر منذ بدء التعاون بينهما حاجز 24.8 مليار دولار. كما ناقش الجانبان آليات حديثة لتطوير منظومة التصدير عبر دمج تقنيات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحليل الفرص والأسواق العالمية بدقة أكبر. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تفعيل برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، الذي يسعى لتعزيز الروابط التجارية البينية وتسهيل حركة البضائع بين مصر ومحيطها الإقليمي والقاري. تزامن هذا التمويل مع تقارير صادرة عن البنك الدولي توضح حجم التحديات المالية التي تواجهها البلاد، حيث تبلغ الالتزامات الخارجية المطلوب سدادها نحو 38.65 مليار دولار حتى نهاية عام 2026. وتتضمن هذه المبالغ أقساط قروض وفوائد، بالإضافة إلى ودائع خليجية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 12.7 مليار دولار، والتي تقرر تمديدها بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.