مسؤولات بمجلس الحسابات: الأخلاقيات المهنية تعزز الثقة في المؤسسات

سلطت مسؤولتان بالمجلس الأعلى للحسابات الضوء على أهمية ترسيخ منظومة الأخلاقيات المهنية داخل المحاكم المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الحكامة الجيدة وتعزيز فعالية الأداء المؤسساتي والثقة فيها، وذلك خلال ندوة احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب حول موضوع “منظومة القيم الأخلاقية في الممارسة القضائية والرقابية بالمحاكم المالية”.

وشكل اللقاء مناسبة لإبراز مختلف الآليات المعتمدة لتدبير الأخلاقيات داخل المحاكم المالية، سواء من خلال مدونات السلوك أو عبر أجهزة التتبع والتحسيس والتكوين، مع التأكيد على أهمية الامتثال لقواعد النزاهة والشفافية في ممارسة المهام القضائية والرقابية.

قالت المسؤولة عن البنية المكلفة بأخلاقيات المهنة بالمحاكم المالية، عزيزة مساعف، إن “الأخلاقيات المهنية تشكل رهانًا حقيقيًا في مجال التدبير”، مبرزة أن الأخلاقيات المهنية هي مسألة تتعلق بثقافة أي مؤسسة، كما أنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نجاعتها، لاسيما وأن سلوك الأفراد داخل المؤسسة يظلّ من المخاطر المهمة التي يمكن أن تشوش على إرساء بنية أخلاقية، نظرياً أو عملياً، في منظمة بعينها.

وأضافت مساعف، في كلمتها بندوة المجلس الأعلى للحسابات، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم الخميس، حول موضوع “منظومة القيم الأخلاقية في الممارسة القضائية والرقابية بالمحاكم المذكورة”، أن “عدم اليقين المرتبط بالسلوك المهني للأفراد يؤثر في الواقع سلباً على أداء المؤسسة”.

وسجلت المتحدثة ذاتها أن “الأخلاقيات، على غرار القوانين والعقود، ليست دائماً محددة وواضحة المعالم، على الأقل بما يكفي لتحقيق الفهم المشترك لمقتضياتها، مما يفسح المجال للتأويل والتفسير”.

وشددت مساعف على “الحاجة لاعتماد مدونات الأخلاقيات في الأنشطة المهنية، مثل مهنة وسطاء البورصة أو المحامين أو الأطباء أو المدققين، …”، مواصلة أن “اعتماد مدونات أو مواثيق الأخلاقيات بدون نظام للامتثال للمبادئ والضوابط المعتمدة سيحون بدون فائدة”.

وأوردت المسؤولة بالمؤسسة الدستورية ذاتها أن “الوعي القوي بأهمية الأخلاقيات المهنية ونظام الامتثال الفعال يعد من أهم عوامل النجاح في أي مؤسسة”، موردة أن “كبار المستثمرين يعتبرون الأخلاقيات أحد الإطارات الأساسية لتحليل الاستثمارات والمساهمة في رأسمال الشركات التي يستثمرون فيها”، كما “ترتبط الأخلاقيات أيضًا بقضايا الحكامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات”.

من جانبها، تطرقت كوثر بلموذن، مستشارة مشرفة ببنية الأخلاقيات بالمحاكم المالية، إلى حكامة منظومة الأخلاقيات في هذه المحاكم، مشيرة إلى مجلس قضاء المحاكم المالية الذي يقع في قمة الهرم، ويسهر على تطبيق القانون الأساسي للقضاة. 

وأضافت المستشارة ذاتها أن هذا المجلس يُعهد إليه بالتحقيق وإجراء البحث في الملفات المعروضة عليه في حالات الإخلال بالواجبات المهنية أو الشرف أو الوقار أو الكرامة، أو بقواعد كتمان السر المهني وعدم التقيد بواجب التحفظ.

وتابعت أن المفتشية العامة، تقع وسط هذا الهرم، مشيرة إلى أنها تتكلف بالتحري أو البحث في وقائع محددة بتكليف من الرئيس الأول”، فيما تبقى “البنية المكلفة بالأخلاقيات” في قاعدة الهرم، وتضطلع بدور وقائي وتحسيسي، وتسهر على الأنشطة المرتبطة بالتكوين والتوعية والدعم والنشر وإسداء المشورة، كما تضطلع بدور عرضي ضمن المنظومة الأخلاقية، إذ تعمل بالتنسيق التام مع مختلف هياكل المجلس.

ولفتت بلمودن إلى أن هرمية المنظومة المؤسساتية تساند تدبير الأخلاقيات بالمحاكم المالية، بما يضمن نشر ثقافة الأخلاقيات وتقليص المخاطر المتعلقة بأخلاقيات الهيئة الدستورية.

ظهرت المقالة مسؤولات بمجلس الحسابات: الأخلاقيات المهنية تعزز الثقة في المؤسسات أولاً على مدار21.