أَفَادَ مَسْؤُولٌ إِيرَانِيٌّ، فِي تَصْرِيحَاتٍ لوسائل إعلام عربية، بِأَنَّ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةَ الْأَمْرِيكِيَّةَ أَقْدَمَتْ عَلَى إِجْرَاءِ تَغْيِيرٍ فِي مُسَوَّدَةِ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ، مُؤَكِّدًا فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ أَنَّ هَذَا الْإِجْرَاءَ الْأَمْرِيكِيَّ يُعَدُّ أَمْرًا غَيْرَ مَقْبُولٍ لَدَى طَهْرَانَ.
وَفِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ عَنِ التَّطَوُّرَاتِ الْمَيْدَانِيَّةِ وَتَأْثِيرِهَا عَلَى الْمَسَارِ السِّيَاسِيِّ، حَذَّرَ الْمَسْؤُولُ الْإِيرَانِيُّ مِنَّ أَنَّ أَيَّ خَرْقٍ لِاتِّفَاقِ وَقْفِ إِطْلَاقِ النَّارِ الْمَعْمُولِ بِهِ قَدْ يَنْعَكِسُ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ وَسَلْبِيٍّ عَلَى سَيْرِ الْمُفَاوَضَاتِ الْجَارِيَةِ، مُشَدِّدًا عَلَى أَنَّ الْجُمْهُورِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ لَنْ تَتَهَاوَنَ مُطْلَقًا، بَلْ سَتَتَعَامَلُ بِكُلِّ جِدِّيَّةٍ وَحَزْمٍ مَعَ أَيِّ خُرُوقَاتٍ قَدْ تَحْدُثُ.
وَعَلَى صَعِيدِ الْمَطَالِبِ الِاقْتِصَادِيَّةِ وَالشُرُوطِ الْأَسَاسِيَّةِ لِإِنْجَاحِ الْعَمَلِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ، جَدَّدَ الْمَصْدَرُ ذَاتُهُ مَوْقِفَ بِلَادِهِ الصَّارِمَ بِشَأْنِ الْمَلَفِّ الْمَالِيِّ؛ حَيْثُ أَوْضَحَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَى أَيِّ اتِّفَاقٍ نِهَائِيٍّ بَيْنَ الْأَطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْإِفْرَاجُ الْكَامِلُ عَنِ الْأَمْوَالِ الْإِيرَانِيَّةِ الْمُجَمَّدَةِ فِي الْخَارِجِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى رَفْعِ كَافَّةِ الْعُقُوبَاتِ الِاقْتِصَادِيَّةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى طَهْرَانَ.
وَفِي خِتَامِ تَصْرِيحَاتِهِ، تَطَرَّقَ الْمَسْؤُولُ الْإِيرَانِيُّ إِلَى الرُّؤْيَةِ الْأَمْنِيَّةِ لِلْمِنْطَقَةِ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الِاسْتِقْرَارِ وَالْأَمْنِ الْمُسْتَدَامَيْنِ فِي الشَّرْقِ الْأَوْسَطِ إِلَّا مِنْ خِلَالِ وُجُودِ آلِيَّةِ رَدْعٍ حَقِيقِيَّةٍ وَفَاعِلَةٍ، تَكُونُ قَادِرَةً عَلَى التَّصَدِّي لِلِاعْتِدَاءَاتِ وَمَنْعِ تَكْرَارِهَا.



