مسلحون يختطفون محامي مالي من منزله في باماكو

اقتاد مسلحان ملثمان المحامي والوزير المالي السابق مونتاغا تال إلى جهة مجهولة بعد مداهمة منزله في العاصمة باماكو خلال ليل السبت إلى الأحد، في حادثة لم تعلن السلطات تفاصيلها حتى الآن.

وقال مقربون من تال إن الرجلين وصلا بعد منتصف الليل إلى منزله، حيث كانت زوجته حاضرة، مضيفين أنها تعرضت لـ”اعتداء” وانتُزع منها هاتفها عندما حاولت توثيق الواقعة. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا تال على متن سيارة من دون لوحات تسجيل، في أسلوب تقول مصادر إنه يُستخدم عادة من قبل أجهزة أمن الدولة في مالي.

ويُعد تال من أبرز الوجوه السياسية في مالي، إذ شارك في الحراك الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق موسى تراوري عام 1991، قبل أن يتولى لاحقاً مناصب حكومية.

ومنذ بدء المرحلة الانتقالية التي أعقبت انقلاب 2020، برز تال كأحد المدافعين عن الديمقراطية، وتولى ملفات قضائية حساسة، بينها الدفاع عن رئيس الوزراء السابق موسى مارا، المحتجز منذ نحو عام، إلى جانب ضباط كبار متهمين بمحاولة الإطاحة بالسلطة العسكرية.

كما بادر تال إلى الطعن قانونياً في قرار السلطات الانتقالية حلّ الأحزاب السياسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

ونقلت مصادر أمنية مالية أن تال كان “موضع متابعة منذ أشهر”، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكان الادعاء العسكري في باماكو قد أعلن، مساء الجمعة، توقيف عسكريين حاليين وسابقين للاشتباه في صلتهم بهجمات 25 أبريل، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً شخصيات سياسية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عملية توقيف تال مرتبطة بهذه القضية، إذ لم تصدر السلطات أي توضيحات رسمية، فيما قالت عائلته إن احتجازه يتم خارج أي إطار قانوني.

وفي بيان، أعربت الأسرة عن قلقها مما وصفته بـ”غياب الشفافية”، مؤكدة عدم تمكنها من الحصول على معلومات حول مكان وجوده أو وضعه الصحي أو القانوني، ومطالبة بالكشف الفوري عن مصيره وضمان احترام حقوقه الأساسية.

من جهته، اعتبر وزير العدل المالي السابق مامادو كوناتي، في بيان، أن ما جرى يمثل “انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون والإجراءات”، منتقداً ما وصفه بتصرفات خارج إطار القانون تتم “في ظل إفلات من العقاب”.