مشروع قانون المعلومات الصحية 52.26: أطباء القطاع الخاص يحذرون من التنزيل الأحادي ويطالبون بالحوار

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني أبدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تحفظها على عدة مقتضيات في مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية، معلنة رفضها التام لأي تطبيق أحادي للمشروع بصيغته الحالية، ومؤكدة على ضرورة فتح حوار مؤسساتي شامل مع المهنيين قبل الاتجاه نحو التفعيل الميداني. وأوضحت التنسيقية أن موقفها لا يعني الاعتراض على رقمنة المنظومة الصحية، نظراً لأهميتها في تجويد مسار العلاج وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الصحيين، إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من إثقال كاهل العيادات بأعباء مالية وتقنية وإدارية إضافية يرتبط أغلبها بالملف الطبي المشترك ومستلزمات الأمن السيبراني. كما نبهت إلى أن تزايد المهام الرقمية قد يأتي على حساب الزمن الفعلي المخصص لفحص المرضى ورعايتهم. وفي السياق ذاته، شددت التنسيقية على أهمية المراجعة القانونية لتحديد مسؤوليات الطبيب بدقة وإلغاء المقتضيات الزجرية التي قد تحمّله تبعات الأعطاب التقنية أو مشاكل الربط والصيانة الخارجة عن إرادته. واختتمت بالدعوة إلى توفير مواكبة مادية وتقنية للعيادات لتغطية تكاليف البرمجيات والتأهيل، مع ضمان الحماية المطلقة لسرية المعطيات الشخصية للمرضى.