مشوقة يسأل حسان عن خصم عمولة تدني الرصيد من قبل البنوك

وطنا اليوم:القانونية وتغول البنوك النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن خصم عمولة تدني الرصيد من قبل البنوك. معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: خصم عمولة تدني الرصيد من قبل البنوك. استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء. 1.ما هو السند القانوني والمصرفي الذي يجيز للبنوك التجارية اقتطاع (عمولة تدني الرصيد) شهرياً من أموال المودعين دون تقديم خدمة فعلية مقابل هذا الاقتطاع؟ 2. لماذا لا يتم إلزام البنوك، بموجب تعليمات البنك المركزي، باستثناء حسابات رواتب الموظفين (في القطاعين العام والخاص) والمتقاعدين ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة كلياً حمايةً لقوتهم المعيشية؟ 3. كم يبلغ حجم المبالغ المالية الإجمالية التي تجنيها البنوك الأردنية سنوياً من وراء هذه العمولة، وما هي الكلفة التشغيلية الفعلية التي تبرر خصم دينار كامل شهرياً من الحسابات منخفضة الرصيد؟ 4. ما هي الآلية الرقابية التي يتبعها البنك المركزي للتأكد من قيام البنوك بإشعار الموظفين والعملاء مسبقاً وبشكل موثق قبل البدء بخصم هذه العمولة أو تحويل الحساب إلى رصيد سالب؟ 5. ألا يتناقض استمرار فرض هذه العمولات على صغار المودعين والموظفين يتناقض تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف لتشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي؟ 6.ما هو الحد الأدنى للرصيد الذي يجب أن يبقى في الحساب لكي لا يتم خصم مبلغ الدينار أو أكثر بالنسبة للموظفين العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومستفيدي المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان وصغار المودعين لكل البنوك العاملة في الأردن مع ذكر اسم البنك وقيمة إلزامية الرصيد الواجب عدم سحبه والمدة لكي لا يتم خصم عمولة تدني رصيد 7. تزويدي بأسماء البنوك التي تقوم...