وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول الأسباب والدوافع وراء تغيير منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتغيير سنة الأساس، وآثار هذه التغييرات على المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة.
واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلًا عن الآتي:
1. ما هي الأسباب الفنية والإحصائية التي دفعت الحكومة إلى اعتماد منهجية جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي وتغيير سنة الأساس، وما هي الجهات الوطنية والدولية التي شاركت في إعداد واعتماد هذه المنهجية؟
2. ما مقدار الزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن التعديل المنهجي فقط، بعيدًا عن أي نمو اقتصادي حقيقي، مع بيان الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي وفق المنهجية السابقة والمنهجية الجديدة للسنوات الخمس الأخيرة؟
3. ما هي القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي أضيفت أو أعيد احتسابها ضمن المنهجية الجديدة، وما نسبة مساهمة كل قطاع في الزيادة التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي؟
4. كيف تنوي الحكومة ضمان الشفافية عند إعلان مؤشرات النمو الاقتصادي مستقبلًا، بحيث يتم توضيح ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن نمو اقتصادي حقيقي أم عن تغييرات في المنهجيات الإحصائية أو تحديث سنة الأساس؟
5. ما أثر تغيير منهجية الاحتساب على المؤشرات المالية الرئيسية للدولة، وبخاصة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والعجز المالي، والتصنيف الائتماني؟ وهل نتج عن ذلك أي تغيير فعلي في الالتزامات المالية للدولة أو قدرتها على السداد؟
6. ما هي الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة لضمان انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية على الواقع المعيشي للمواطنين، من خلال زيادة فرص العمل، ورفع الدخول، وتحسين القوة الشرائية، وعدم الاكتفاء بتحسن المؤشرات الإحصائية وحدها؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة
