مشوقة يسأل الحكومة عن مكافآت اللجان والتسويات المالية في وزارة المياه

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتوضيح الأسس والمعايير التي اعتمدتها وزارة المياه والري في تشكيل عدد من اللجان الدائمة، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل التسويات المالية والمصالحات التي أُبرمت مع شركات مقاولات.

وتساءل مشوقة عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في تشكيل "لجنة المكافآت الدائمة" و"لجنة الحوكمة" و"لجنة التنظيمات" و"لجنة تقييم عقود مياه الشرب"، مستفسراً عن مبررات تكرار أسماء ومسميات وظيفية بعينها، من بينها الوزير والأمين العام ومدير المكتب ومساعد الأمين العام، في عضوية أكثر من لجنة.

كما طلب النائب توضيح الأسباب التي دفعت وزارة المياه وسلطة المياه إلى إبرام مصالحات وتسويات مالية مع شركات مقاولات كبرى، وما إذا كانت هذه الإجراءات قد تركت آثاراً سياسية أو إدارية تمس هيبة الدولة أو تؤثر على حماية المنح الدولية.

وتضمن السؤال استفساراً حول ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييماً للأداء الإداري داخل وزارة المياه والري للتأكد من عدم استغلال الوظيفة العامة أو استخدام اللجان المتعددة كوسيلة للتنفيع الشخصي أو توزيع المكافآت تحت مسميات مختلفة.

وفي السياق ذاته، سأل مشوقة عن مدى التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بملاحقة شبهات الفساد الإداري والمالي داخل سلطة المياه والشركات التابعة لها، لا سيما فيما يتعلق بملف المصالحات والتسويات مع المقاولين.

كما استفسر النائب عن مدى توافق تقاضي وزير المياه والأمين العام ومساعده ومدير مكتب الوزير مكافآت متزامنة من عدة لجان في الوقت نفسه مع أحكام المادة (16/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، التي تجرّم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية.

وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها للتحقق من شرعية التسويات المالية التي تمت بين سلطة المياه وشركات المقاولات، وبيان ما إذا تم التأكد من عدم مخالفتها لأحكام المادة (11) من الدستور الأردني المتعلقة بحماية أموال المكلفين.

وأكد النائب أن الهدف من السؤال النيابي يتمثل في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وضمان سلامة إدارة المال العام وحماية مصالح الدولة والمواطنين.