مشاريع صيانة لـ 17 جهة حكومية و50 مدرسة سنويًا

أعلنت وزارة الأشغال أنها قامت في عام 2024 الوزارة بمشاريع صيانة لعدد 17 جهة حكومية، مشيرًة إلى أن أكبر مشروع أنيطت به الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لصيانة المدارس حيث يمتد لفترة خمس سنوات، بمعدل 40 مدرسة في السنة، وقد تم إعادة الحياة لعدد 12 مدرسة، وصيانة 5 مدارس تاريخية لحد الآن. ونوهت الأشغال أن مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أُنشئ في حقبة زمنية معينة وبحاجة إلى استبدال نظام التكييف برمته وصيانة شاملة للمبنى، ولا تكفي الميزانية المرصودة لتنفيذ ذلك. وأرجعت الوزارة أسباب التجاوز في ميزانية مصروفات المشاريع للوزارة، إلى المشاريع العارضة التي جرى العكوف على العمل عليها، دون اعتماد مالي إضافي لتغطية تلك الزيادة، مع الإشارة إلى وجود تنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تحديد الأولويات في التنفيذ. وأكدت الوزارة في معرض ردها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة أنها تعمل على الالتزام والتوافق بين البيانات الصادرة من نظام المخزون ومستندات الاستلام والصرف بحسب المطلوب، وهو إجراء قيد التنفيذ وبشكل دائم، مع الإشارة إلى الاختلاف الزمني بين رصد ملاحظات الديوان وإعداد التقرير، بحيث يبدو أن ثمة تقصير من جانب الوزارة على خلاف الواقع. ونوهت إلى أنها تقوم حاليًا بتوقيع المستلم بما يفيد استلام المواد المصروفة، وأنه جاري العمل خلال الربع الأول من عام 2026 على حصر الأصناف الراكدة في مخزن تخطيط وتصميم الطرق (إشارات المرور)، مشيرًة إلى أنه جاري العمل مع الفريق المعني للتحقق من تنفيذ التوصية المتصلة بأنظمة الحريق ومكافحته. وأكدت أن هنالك تنسيق كبير مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وإن وزارة الأشغال هي الجهة الفنية التي تقوم بمشاريع الإنشاء، والتشغيل، والصيانة، وفي السابق كانت الوزارة مسئولة عن صيانة بعض المباني الحكومية، وبعد صدور الدليل المالي الموحد، يجب على أي جهة حكومية ترغب بالصيانة أن ترجع لوزارة الأشغال للتنسيق بشأن خطة الصيانة. وذكرت أن هناك توجه حكومي نحو الحفاظ على المباني التراثية، وعلى أثره يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تعزيز صيانة مرافق المدارس التراثية، مشيرًة إلى أن هنالك توجه لدى الوزارة في تركيز المصروفات على المشاريع ذات الأولوية وبحسب الحاجة الفعلية.  وأشارت إلى أن الوزارة تمر بفترة تنظيمية للمباني الحكومية ككل، حيث أصبحت عقود الصيانة موحدة وعلى كافة الجهات التقيد بها، والهدف منها ضبط عملية المواصفات، والتنفيذ، والإشراف على التنفيذ، وضبط المصروفات. وبينت أنها في طور إيجاد الصيغة الأمثل للتعامل مع طلبات الجهات الحكومية، عبر دراسة اعتماد آلية موحدة في تنظيم الأمور الفنية لصيانة المباني على غرار الخدمات المشتركة للموارد البشرية والمالية التي تتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.