مشاريع قديمة بثوب جديد في قطاع النقل.. بولعجول يقود قيوح للظهور المتأخر

مرة أخرى، يخرج وزير النقل واللوجيستيك ليُشرف على إطلاق مشروع يُفترض أنه يدخل في إطار تحديث الخدمات، بينما الحقيقة التي يعرفها المتتبعون للقطاع هي أن الأمر لا يعدو كونه إعادة تسويق لمبادرات قديمة، تم الاشتغال عليها منذ سنوات، قبل أن يتم إخراجها اليوم في حلة إعلامية جديدة تخدم أجندة الظهور أكثر مما تخدم مصلحة المواطن.

المثير في هذا المشهد ليس فقط توقيت هذا التدشين، الذي يأتي في ما يشبه الدقائق الأخيرة من عمر الحكومة، بل أيضاً الحضور اللافت لمدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، الذي أصبح اسمه مرتبطاً باستمرارية مثيرة للتساؤل داخل هذا القطاع، فالرجل، بحسب ما يتداول في أوساط المهتمين، لم يعد مجرد مسؤول إداري، بل تحول إلى رقم صعب، إن لم نقل إلى “ثابت” يتجاوز الوزراء أنفسهم، الذين يتغيرون بينما يظل هو ممسكاً بخيوط القرار.

فكيف يمكن لمسؤول إداري أن يكتسب كل هذا النفوذ؟ ولماذا يبدو أن السياسات في قطاع النقل تُدار بمنطق الاستمرارية الشخصية بدل المحاسبة المؤسساتية؟ ثم الأهم: من يُحدد فعلياً توجهات هذا القطاع، الوزير أم من بقي في موقعه لسنوات دون تغيير؟

أما بخصوص المشروع المعلن، والمتعلق بتحديث عملية فرز وتوزيع رخص السياقة وبطاقات التسجيل، فبعيداً عن لغة الأرقام والوعود الوردية، لماذا لم تُفعّل هذه الحلول منذ سنوات إذا كانت جاهزة؟ ولماذا يتم تقديمها اليوم وكأنها إنجاز غير مسبوق؟

الحديث عن تقليص آجال التسليم من شهرين إلى أقل من أسبوع يبدو مغرياً، لكنه يظل وعداً مشروطاً بمدى التنفيذ الفعلي على الأرض، وليس فقط بما يُقال في المنصات الرسمية، فالمغاربة سئموا من لغة “سوف” و”سنقوم”، ويريدون نتائج ملموسة تُقاس بالتحسن الحقيقي في الخدمات، لا بعدد الصور الملتقطة خلال حفلات التدشين.

وفي الوقت الذي يُفترض أن تكون الأولوية لإصلاحات عميقة وشجاعة في قطاع يعاني من اختلالات مزمنة، يبدو أن منطق “التسريع نحو الأضواء” هو الذي يطغى، في محاولة واضحة لتسجيل نقاط سياسية قبل فوات الأوان.