مسار تشاركي يكلل بقانون إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تمكنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من إخراج مشروع قانون إطار يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم هذا القطاع وتعزيز مكانته داخل الاقتصاد الوطني.

وقد نشرت الأمانة العامة للحكومة، يوم أمس (الثلاثاء)، مشروع هذا القانون على موقعها الرسمي، في مبادرة تؤشر على الانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة التأطير القانوني.

حكامة أفضل وتأطير قانوني واضح

ويحدد هذا المشروع المبادئ العامة والقواعد المؤطرة لدعم وتقوية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يضمن حكامة أفضل، وتأطيرا قانونيا واضحا، وتحفيز مختلف الفاعلين على الانخراط في ديناميته.

ويأتي هذا المشروع ثمرة مسار تشاركي موسع، تميز بعقد لقاءات ماراتونية واجتماعات مكثفة قادتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع مختلف المتدخلين، من تعاونيات وجمعيات ومقاولات اجتماعية ومؤسسات عمومية وشركاء دوليين، في أفق تجميع الرؤى وتوحيد التصورات حول مستقبل هذا القطاع.

تحسين تنافسية الفاعلين في القطاع

كما استند المشروع إلى مخرجات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها مدينة بنكرير السنة الماضية، والتي شكلت محطة مفصلية في هذا المسار، إذ عرفت مشاركة أزيد من 3000 مشاركة ومشارك من مختلف الأطياف، وتنظيم أكثر من 30 ورشة موضوعاتية همت مجالات الحكامة والتمويل والتسويق والرقمنة والتكوين.

وقد أفرزت هذه المناظرة توصيات إستراتيجية، من أبرزها ضرورة إرساء إطار قانوني موحد وتعزيز الولوج إلى التمويل وتطوير آليات المواكبة وتحسين تنافسية الفاعلين.

تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى الدعم

ويسعى مشروع هذا القانون الإطار تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من بينها إرساء إطار قانوني مندمج يؤطر مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين حكامة القطاع وتعزيز شفافيته، وتقوية دور الفاعلين، خاصة التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية، إلى جانب تسهيل الولوج إلى برامج الدعم والتمويل والمواكبة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال. كما يتضمن المشروع تسعة نصوص تطبيقية ستساهم في تنزيل مقتضياته على أرض الواقع.

ويعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يفوق عدد التعاونيات 64 ألف تعاونية عبر التراب الوطني، تضم أزيد من 760 ألف منخرط ومنخرطة، وتشكل النساء نسبة مهمة تتجاوز 40% من مجموع المنخرطين. كما يساهم هذا القطاع بشكل متزايد في خلق فرص الشغل، حيث وفر أكثر من 24 ألف منصب شغل خلال 2025، إلى جانب دوره المحوري في الإدماج الاقتصادي، خاصة بالعالم القروي، ودعم الفئات الهشة.

رافعة أساسية في النموذج التنموي

ويأتي هذا الورش التشريعي ليواكب الدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع، ويمنحه الإطار القانوني اللازم لتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، وترسيخ مكانته كرافعة أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد.

المقالة مسار تشاركي يكلل بقانون إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز