مصادر لـ”الوطن”: الأسواق الشعبية في القنيطرة ظاهرة قديمة لا صلة لها بالتواصل مع الاحتلال 

أكدت مصادر محلية في قرية كودنة بريف محافظة القنيطرة، اليوم الأربعاء أن الأسواق الشعبية تُشكّل ظاهرة تجارية قديمة في ريف المحافظة، وتحمل اسم اليوم الذي تتم فيه إقامة السوق، فمن سوق “الإثنين” في خان أرنبة إلى سوق الأحد في بلدة الرفيد، مروراً بالأسواق المتنقّلة على مدار أيام الأسبوع، وهي ظاهرة تجارية طبيعية، وليست مرتبطة بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أُشيع، موضحاً أنه تزامن دخول إحدى دوريات الاحتلال الإسرائيلي مع إحدى الأسواق الشعبية في “كودنة”، نافياً أن يكون أهالي المنطقة، قد عملوا عمداً إلى إقامة أسواق خاصة في أماكن توغّل الدوريات الاسرائيلية ضمن المنطقة العازلة.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أهالي المنطقة فتحوا أسواق شعبية في أماكن توغّل الدوريات الاسرائيلية ضمن المنطقة العازلة، حيث يقوم الأهالي بعرض المنتجات السورية البسيطة على الجنود الذين يقبلون على شراء الحاجيات بسبب رخصها مقارنة بالداخل الإسرائيلي، وأن الجنود يتنافسون على حجز دور في دوريات التوغّل داخل سوريا بهدف التبضّع لهم ولعائلاتهم من هذه الأسواق الشعبية الرخيصة.

وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها اليومية بحق أبناء القرى الواقعة على خط وقف إطلاق من توغّلات ومداهمات واعتقالات ونصب حواجز وقطع  طرق وغيرها، من دون أن يكون هناك اختلاط أو احتكاك مباشر أو تواصل بين المدنيين من أبناء القنيطرة وجنود الاحتلال، منوهاً بإجراءات الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين وحرمانهم من ممارسة النشاط الزراعي والرعي لأسباب أصبحت معروفة للجميع.

ولكن أبناء القنيطرة حذرون وصامدون في قراهم ولن ترهبهم ممارسات جيش الاحتلال.

ومن جهة ثانية حذّرت الأمم المتحدة من تدهور أوضاع المدنيين في جنوب سوريا، في ظل استمرار العمليات التي تُنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه التحركات باتت تُشكّل خطراً مباشراً على السكان و سبل عيشهم، ولا سيما في المناطق الزراعية.

وقالت المنظمة، إنها تلقت عدة تقارير عن تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات واستجوابات، إلى جانب فرض قيود على الحركة وإقامة حواجز في محافظة القنيطرة، ما يزيد معاناة المدنيين ويقوّض حقوقهم الأساسية.

وأوضحت أنها سجّلت ما لا يقل عن 250 حالة اعتقال منذ سقوط نظام الأسد، و لا يزال نحو 50 منهم قيد الاحتجاز، بعضهم نُقل إلى سجون في الجولان المحتل، كما انتقدت المنظّمة خطط توسيع المستوطنات و جلب آلاف العائلات الإسرائيلية، مؤكدةً أن ذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي.