مركز حماية وحرية الصحفيين يدين قتل اسرائيل للصحفية اللبنانية أمال خليل

 

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين جريمة القتل المتعمد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفية اللبنانية أمال خليل، واصفا هذه الجريمة بأنها تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على حرية الصحافة.

واكد "حماية الصحفيين" أن استهداف الصحفية خليل لم يكن حادثاً عرضياً، بل جاء في سياق نمط ممنهج من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين، بما في ذلك استهداف محاولات إنقاذها، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي يوفر حماية خاصة للصحفيين باعتبارهم مدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وشدد حماية الصحفيين على أن تعمد استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي يُعد انتهاكاً جسيماً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تنص على وجوب حماية الصحفيين أثناء تأدية مهامهم المهنية، كما يشكل انتهاكاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُجرّم الهجمات المتعمدة ضد المدنيين.

ويعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن اغتيال الصحفية أمال خليل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

ويعرب حماية الصحفيين عن قلقه البالغ إزاء استمرار استهداف الصحفيين في كل من لبنان وقطاع غزة، ويؤكد أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة، وللحق في نقل الحقيقة للجمهور، ويقوض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وتمنى مركز حماية وحرية الصحفيين الشفاء العاجل للصحفية زينب فرج، التي أُصيبت خلال هذه الاعتداءات، معرباً عن تضامنه الكامل مع جميع الإعلاميين والإعلاميات في لبنان، ومؤكداً وضع كافة إمكاناته في خدمتهم دفاعاً عن حقوقهم وسلامتهم.

ويدعو حماية الصحفيين المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى إطلاق تحرك عاجل وفاعل لفضح الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين، والعمل على توفير آليات حماية فعالة لهم.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والعمل على تقديم الشكاوى اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.

ويحذر مركز حماية وحرية الصحفيين من أن استمرار الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تكرار هذه الجرائم، ويشجع على مزيد من الانتهاكات الجسيمة، ما يستدعي تحركاً دولياً حاسماً يضع حداً لهذه الممارسات ويكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع.