مركز حقوقي: منع “إسرائيل” إدخال المستلزمات الطبية يهدد حياة عشرات آلاف المرضى في غزة

#سواليف

حذّر مركز “غزة لحقوق الإنسان” من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع وتقييد إدخال المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هذه السياسة تفاقم الأزمة الصحية وتنعكس بصورة مباشرة على حياة عشرات آلاف المرضى، ولا سيما مرضى القلب والأسنان، في ظل تدهور متواصل للمنظومة الصحية.

وقال المركز (حقوقي مقره غزة)، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن ما يواجهه مرضى القلب والأسنان في القطاع يمثل نموذجاً صارخاً لسياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال لخنق المنظومة الصحية، عبر تصنيف مواد ومعدات طبية علاجية بحتة ضمن ما يسمى “الاستخدام المزدوج”، ومنع دخولها بشكل شبه كامل.

وأكد أن استمرار منع إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية يمثل جريمة متواصلة تستهدف الحق في الصحة والحياة، وتدفع المنظومة الصحية نحو الانهيار الكامل، في وقت ينصب فيه الاهتمام على دخول كميات محدودة من السلع الاستهلاكية، بينما تُمنع المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك المواد اللازمة لعلاج الأسنان، وجراحات القلب، والقسطرة، والدعامات، والعديد من العمليات التخصصية.

وأوضح المركز أن قطاع طب الأسنان في غزة يشهد انهياراً شبه كامل، مشيراً إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تظهر تضرر أو تدمير نحو 84% من المرافق الصحية في القطاع منذ بداية حرب الإبادة، بما في ذلك عدد كبير من عيادات الأسنان الحكومية والخيرية والخاصة، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة.

وأضاف أن محافظة خانيونس، التي يقطنها مئات آلاف السكان، لا يتوفر فيها حالياً سوى عيادة حكومية واحدة للأسنان وعيادتين تابعتين لوكالة “الأونروا”، إلى جانب عدد محدود من العيادات الخاصة شبه العاملة، بما يعادل نحو ثلاث عيادات فقط لكل 100 ألف نسمة، في مؤشر خطير على اتساع الفجوة بين الاحتياجات الصحية والخدمات المتاحة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال شريحة واسعة من مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة “الاستخدام المزدوج”، رغم أنها مواد علاجية بحتة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العلاجات الأساسية، مثل الحشوات، عدة أضعاف، حتى أصبحت خارج قدرة معظم السكان، ما يدفع الأطباء إلى اللجوء إلى خلع الأسنان بدلاً من علاجها والحفاظ عليها.

ولفت المركز إلى أن غياب إمكانيات التعقيم السليم، نتيجة أزمتي الكهرباء والوقود، يحول كثيراً من المشكلات الصحية البسيطة إلى التهابات ومضاعفات خطيرة يصعب علاجها لاحقاً، مؤكداً أن استهداف قطاع طب الأسنان لا يقتصر على منع الإمدادات الطبية، بل يشمل أيضاً تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقتل وإصابة عدد من أطباء الأسنان وطلبة الكليات الطبية، بما يهدد مستقبل خدمات صحة الفم في القطاع.

وفيما يتعلق بمرضى القلب، أوضح المركز أن الأزمة أكثر خطورة، مبيناً أنه قبل حرب الإبادة كانت تُجرى ما بين خمس وثماني عمليات قسطرة قلبية يومياً في المجمعات الطبية الكبرى، بينما تراجع العدد حالياً إلى حالتين أو ثلاث حالات حرجة فقط يومياً، وفق نظام مفاضلة يحدد من يحصل على فرصة العلاج.

وأضاف أن نحو 80% من عمليات القسطرة المجدولة توقفت بسبب النقص الحاد في الدعامات والبالونات الطبية، ما يضطر الأطباء أحياناً إلى إنهاء الإجراء الجراحي قبل استكمال تركيب الدعامة، الأمر الذي يعرض حياة المرضى لخطر مباشر.

وأشار إلى أن مرضى ما بعد القسطرة يواجهون أزمة إضافية تتمثل في عدم توفر الأدوية اللازمة لمنع تضيق الدعامات المزروعة، فيما تواجه محاولات تحويل الحالات الحرجة للعلاج خارج القطاع عراقيل كبيرة بسبب القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على السفر عبر المعابر.

وشدد المركز على أن أزمة مرضى القلب والأسنان تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتقييد دخول المساعدات الطبية إلى غزة، موضحاً أنه منذ بداية حرب الإبادة لم يسمح الاحتلال إلا بدخول نسبة ضئيلة من الشاحنات المحملة بالمواد الطبية مقارنة بإجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع.

كما أشار إلى أن منظمات دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، أكدت تعرضها لانقطاع كامل في إدخال الإمدادات والمعدات الطبية لفترات طويلة، وهو ما هدد استمرار الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تدمير عدد كبير من محطات إنتاج الأكسجين ومنع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى منها، بما يهدد بانقطاع الأكسجين عن المرضى وحديثي الولادة.

ورأى المركز أن تعمد الاحتلال منع إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المرافق الصحية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الإمدادات الطبية للسكان المدنيين، مؤكداً أن استخدام الحصار والقيود على الإمدادات الطبية وسيلةً لإخضاع السكان المدنيين أو الإضرار بهم يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، فضلاً عن كونه جزءاً من وسائل الاحتلال لفرض واقع يستحيل معه العيش في قطاع غزة في إطار تدمير الجماعة الفلسطينية ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد المركز أن استمرار التعامل مع دخول بعض السلع الغذائية الثانوية بوصفه دليلاً على تحسن الوضع الإنساني يكرس صورة مضللة عن حقيقة الكارثة التي يعيشها القطاع الصحي، مشدداً على أن المرضى يحتاجون إلى الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية التي تمكن الطواقم الصحية من أداء واجبها وإنقاذ الأرواح، وليس إلى مظاهر شكلية للمساعدات.

ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، وجميع الدول، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل فتح ممر طبي آمن ومستدام يسمح بإدخال جميع الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية دون قيود، مع إعطاء أولوية عاجلة لمستلزمات جراحات القلب، والعناية المركزة، وطب الأسنان، وغرف العمليات، وغسيل الكلى، وسائر الخدمات المنقذة للحياة.

كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والنقابات الطبية والناشطين حول العالم إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية المنسية، مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء منع إدخال المستلزمات الطبية لا يقل خطورة عن استهداف المرافق الصحية، ويؤدي عملياً إلى حرمان مئات آلاف المدنيين من حقهم في العلاج والحياة.

وترتكب “إسرائيل” منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 247 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

هذا المحتوى مركز حقوقي: منع “إسرائيل” إدخال المستلزمات الطبية يهدد حياة عشرات آلاف المرضى في غزة ظهر أولاً في سواليف.