مراقبة نائبة فرنسية على خلفية منشور اعتبر “تمجيداً” لهجوم ضد الاحتلال

المركز الفلسطيني للإعلام

أدانت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، اليوم الخميس، ما وصفته بتعرّضها لـ”المراقبة والتعقّب” من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك عقب كشف موقع “ميديابارت” عن تفاصيل تتبع هاتفها وتحركاتها خلال الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني ونهاية مارس/ آذار الماضيين.

ونشر الموقع تحقيقين، اليوم، تناول أحدهما أساليب المراقبة التي سبقت توقيف حسن نهاية مارس/ آذار الماضي على خلفية منشور عبر منصة “إكس”، فيما ركز الثاني على دور النيابة العامة في باريس في الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتها، بعد اتهامها بحيازة مخدرات أثناء توقيفها.

وفي بيان لها، وصفت حسن المعطيات التي كشفها التحقيق بأنها “بالغة الخطورة وتقوض سيادة القانون”، معتبرة أنها تأتي ضمن “حملة سياسية قضائية” تستهدفها.

وبحسب تحقيق “ميديابارت”، استخدمت الشرطة عدة وسائل لتعقب النائبة، من بينها تتبع الإحداثيات الجغرافية لهاتفها، ما أتاح مراقبة تنقلاتها بدقة، بما في ذلك تحديد المدن التي زارتها، وأحياناً الشوارع التي سلكتها.

كما أشار التحقيق إلى أن الشرطة القضائية في باريس لجأت إلى تتبع تحركاتها عبر خدمات النقل، من خلال مراجعة بيانات شركات مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCF) وشركة القطارات الأوروبية “تاليس”، إضافة إلى الاطلاع على جدول أعمالها الشخصي وعمليات البحث التي أجرتها للسفر عبر شركة “إير فرانس”.

واعتبر فريق النائبة أن هذه الإجراءات “تتجاوز إلى حد بعيد” نطاق التحقيق الذي فتح ضدها بتهمة “تمجيد الإرهاب”، على خلفية إشارتها في منشور سابق إلى المقاتل الياباني كوزو أوكاموتو، أحد منفذي هجوم مطار تل أبيب عام 1972.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق آخر للموقع أن حسن “اتُّهمت كذباً بحيازة المخدرات”، وهي تهمة أسقطها القضاء في 9 إبريل/ نيسان الجاري لعدم كفاية الأدلة، رغم أن نتائج الفحوصات المخبرية التي تثبت براءتها كانت قد صدرت قبل ذلك بخمسة أيام، في 4 من الشهر نفسه، وفق ما أورده “ميديابارت”.