​موظفو الأمن والحماية والخدمات.. وأمن الحق التأميني والعمالي

الخبير موسى الصبيحي ​تأتي الحملة الموسعة التي أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن إطلاقها للرقابة على مدى امتثال شركات الأمن والحماية والمؤسسات المستفيدة من خدماتها لأحكام قانون الضمان كخطوة مهمة لضمان الالتزام لقطاع عمالي يُقدر بحوالي (30) ألف عامل لطالما عانوا من التهميش وإهدار الحقوق التأمينية والعمالية المختلفة. ​غير أن نجاح هذه الخطوة يكتمل بمطالبة المؤسسة بتوسيع نطاق حملتها التفتيشية الرقابية لتشمل أيضاً شركات خدمات النظافة (المزودة لخدمات النظافة)، والتي لا يقل عدد العاملين فيها عن (50) ألف عامل؛ فهذا القطاع الواسع يشترك مع قطاع الأمن والحماية ذات الظروف والممارسات التي تُهدر فيها بعض حقوق العمال وتُعرّضهم للتهرب التأميني. على أن يترافق مع الحملة الرقابية حملة توعوية شاملة تستهدف العاملين في هذين القطاعين وتخصيص منصّة للتواصل والشكاوى من العمال حول أي انتهاكات تتعلق بحقوقهم وبالتنسيق الكامل مع وزارة العمل. ​وما زلت أتذكّر حادثة مؤلمة وقعت لأحد موظفي الأمن والحماية الذي فقد حياته أثناء تأدية واجبه، لكن شركته أنكرت إنكاراً تاماً عمله لديها. فقد كانت متهربة من إدراج اسمه بالضمان مما أدى إلى حرمان أسرته من راتب الوفاة الإصابية. ​صور التهرب الكلي والجزئي: ​تتنوع صور التهرب التأميني لهذين القطاعين ما بين الامتناع الكامل عن الشمول، أو التصريح بأجور صورية تقل عن الحقيقية، أو اقتطاع الاشتراكات دون توريدها، أو الشمول الجزئي لخفض التكاليف. ​ضبط العقود وتحديد المهن الخطرة: ​توثيق العقود وتثبيت الأجور الفعلية يضمن الشمول الشفاف، كما أن إدراج أفراد الأمن وعمال النظافة تحت مظلة “المهن الخطرة” أو إعطائهم تصنيفاً يراعي طبيعة عملهم الشاق يضمن حقوقهم عند الإصابات أو التقاعد المبكر. ​التوعية والمسؤولية التضامنية: ​يقع على العامل دور متابعة حسابه التأميني إلكترونياً، بينما يكفل تفعيل المسؤولية التضامنية للجهات...