مؤسستان دوليتيان: انكماش حاد يُهدِّد الاقتصاد العراقي في 2026

 بغداد / المدى

في يوم واحد، وفي غضون ساعات متقاربة، أطلقت مؤسستان دوليتان من أبرز المؤسسات الاقتصادية في العالم تحذيرات متوازية بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي؛ فصندوق النقد الدولي رسم صورة قاتمة لعام 2026 في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، فيما أقدمت وكالة موديز على تخفيض نظرتها المستقبلية للعراق من "مستقرة" إلى "سلبية". ولم يكن التزامن مصادفةً، بل هو انعكاس لتحولات عميقة تعصف بالبنية الاقتصادية العراقية وسط توترات إقليمية لم تهدأ.

وتُمثّل توقعات الصندوق مراجعةً حادة نحو الأسفل، إذ جرى خفض تقديرات النمو لعام 2026 بنحو 10.4 نقاط مئوية مقارنةً بتوقعات أكتوبر 2025، ما يعكس حجم التأثيرات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتعطّل سلاسل الإمداد. ويضع هذا الانكماش العراقَ ضمن أكثر الاقتصادات تراجعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في المقابل، رجّح التقرير أن يشهد الاقتصاد العراقي تعافياً بنسبة 11.3% في عام 2027، قبل أن يستقر النمو عند نحو 3.4% عام 2030، و3.5% عام 2031.

موديز: 90% من النفط يمر عبر هرمز
أوضحت وكالة موديز أن اعتماد العراق الكبير على صادرات النفط يجعله عرضةً للاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 90% من نفطه الخام، ما يعني أن أي تعطّل فيه يُفضي إلى تراجع كبير في الإيرادات وتدفقات العملة الصعبة. وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج الحقول النفطية الجنوبية شهد تراجعاً وصل إلى نحو 80% خلال الفترة الماضية، جراء إغلاق المضيق. ورغم إعلان استئناف الصادرات بعد توقف تجاوز الشهر، رجّحت موديز أن عودة التدفقات إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً، حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار.

أعباء الطاقة والدين العام
أفاد تقرير صندوق النقد بأن دعم الطاقة في العراق يُقدَّر بأقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام مرشّح للارتفاع بالتوازي مع تشديد ظروف التمويل وارتفاع كلفة الاقتراض، في ظل ضغوط تشمل تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الكربولي، في حديث لـ"المدى"، إن توقعات الصندوق تعكس حجم التحديات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية يجعله شديد الحساسية لأي اضطراب في الأسعار أو الإنتاج، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار. وربط الكربولي الانكماش المتوقع في 2026 بثلاثة عوامل: ضعف التنويع الاقتصادي، وتراجع بيئة الأعمال، وارتفاع الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري.
ودعا إلى إصلاح اقتصادي شامل يتضمن توسيع القاعدة الإنتاجية عبر دعم الزراعة والصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة المالية العامة للحد من الهدر. وشدّد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق سيادية لإدارة الفوائض النفطية، وتطوير البنى التحتية للطاقة والغاز لتقليل الاستيراد.
وحذّر الكربولي من أن "استمرار تجاهل الإصلاحات سيُعمّق الانكماش المتوقع ويزيد الضغوط الاجتماعية ويُقلّص فرص التعافي السريع"، مطالباً بـ"تبني سياسات مالية أكثر انضباطاً وربط الإنفاق العام بأولويات التنمية المستدامة، وضمان استقرار سوق العمل الوطني". وأكد أن الاستقرار الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون إصلاحات إدارية ومكافحة للفساد وتبسيط للإجراءات الحكومية بما يُشجّع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

The post مؤسستان دوليتيان: انكماش حاد يُهدِّد الاقتصاد العراقي في 2026 appeared first on جريدة المدى.