موريتانيا تقر إصلاحاً هيكلياً لمعهد التكنولوجيا الرقمية
أقرت حكومة موريتانيا إصلاحاً هيكلياً لمرسوم تنظيم المعهد العالي للتكنولوجيا الرقمية (SupNum)، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة في دعم التحول الرقمي وتطوير البحث العلمي، بحسب بيان رسمي.
وقالت الحكومة إن التعديل، الذي تم اعتماده في 22 أبريل/نيسان، يكرّس مكانة المعهد كمؤسسة وطنية مرجعية، ويضفي الطابع الرسمي على إنشاء هياكل بحثية مخصصة لتكوين الباحثين وإنتاج المعرفة وتعزيز الابتكار.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار توجه أوسع يضع التعليم العالي في صلب استراتيجية التحول الاقتصادي، مع سعي السلطات إلى بناء قدرات محلية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف البيان أن المعهد وسّع عروضه الأكاديمية بإطلاق برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير، خصوصاً في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الرقمية.
ونقل البيان عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، قوله إن “التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان جوهر الطموح الوطني”، مشيراً إلى أن المعهد يضطلع بدور محوري في تكوين الكفاءات وإجراء بحوث تطبيقية تخدم الاقتصاد.
ويُنظر إلى SupNum كأحد ركائز الاستراتيجية الرقمية في البلاد منذ تأسيسه عام 2021، حيث يركز على التكوين المهني المرتبط بسوق العمل ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية.
وتسعى موريتانيا من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز مساهمة القطاع الرقمي في الاقتصاد، في ظل تقديرات تشير إلى نموه المتسارع وتزايد دوره في خلق فرص العمل وتحديث القطاعات التقليدية
