«موّلت داعش والإرهاب في سوريا».. أحكام فرنسية رادعة ضد «لافارج»

سياسة «موّلت داعش والإرهاب في سوريا».. أحكام فرنسية رادعة ضد «لافارج» العين الإخبارية الإثنين 2026/4/13 09:37 م بتوقيت أبوظبي شركة لافارج أدانت محكمة في باريس، الإثنين، شركة لافارج بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي وجماعات إرهابية أخرى في سوريا، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها خلال سنوات النزاع. وخلصت المحكمة إلى أن الشركة، التي استحوذت عليها لاحقًا مجموعة هولسيم، دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا» إلى جماعات إرهابية ووسطاء، لتأمين تشغيل مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا. وأكدت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفو-ديبريه أن هذه المدفوعات لعبت دورًا أساسيًا في تمكين تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على موارد طبيعية داخل سوريا، مما ساعده على تمويل أنشطته الإرهابية داخل المنطقة وخارجها، خصوصًا في أوروبا. أحكام بالسجن وغرامات قياسية شملت الإدانة عددًا من كبار المسؤولين السابقين في الشركة، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، الذي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات مع النفاذ بتهمة تمويل الإرهاب، مع تنفيذ العقوبة فورًا. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق المدير الإداري السابق كريستيان هارو، إلى جانب مسؤولين آخرين ووسطاء سوريين. وفرضت المحكمة غرامة مالية قصوى على الشركة بلغت 1.125 مليار يورو، إضافة إلى غرامة جمركية قدرها 4.57 ملايين يورو، على خلفية انتهاك العقوبات المالية الدولية. اعتراف سابق في الولايات المتحدة تأتي هذه الأحكام بعد أن أقرت شركة لافارج في عام 2022 أمام القضاء في الولايات المتحدة بالذنب في تقديم دعم مادي لتنظيمات مصنفة إرهابية، ووافقت على دفع غرامة بلغت 778 مليون دولار، في واحدة من أبرز القضايا ضد شركة متعددة الجنسيات. كانت الشركة قد أنشأت مصنع الجلابية عام 2010 بكلفة 680 مليون دولار، قبل اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبينما غادرت شركات دولية عديدة البلاد في عام 2012، قررت لافارج الإبقاء على نشاطها، مع إجلاء الموظفين الأجانب فقط، واستمرار تشغيل المصنع بواسطة موظفين محليين حتى سبتمبر/أيلول 2014، حين سيطر تنظيم داعش الإرهابي على الموقع. وخلال تلك الفترة، اتُهمت الشركة بدفع أموال مقابل الحصول على مواد أولية، وضمان حرية تنقل الشاحنات والموظفين في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية. الادعاء: الربح فوق كل اعتبار وأكد مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن الشركة موّلت تنظيمات إرهابية بـ«هدف واحد هو الربح»، مشيرًا إلى أن الإدارة العليا أعطت تعليمات واضحة بالحفاظ على تشغيل المصنع رغم المخاطر. وفي المقابل، دافع بعض المسؤولين السابقين عن القرار، معتبرين أنه كان بدافع حماية الموظفين المحليين، وليس بدوافع مالية بحتة. موقف الشركة والتحقيقات المستمرة وأعلنت شركة لافارج أنها أخذت علمًا بالحكم، مؤكدة أن الوقائع تعود إلى أكثر من عقد وتشكل «انتهاكًا صارخًا لقواعد سلوك الشركة»، مشيرة إلى أنها تدرس حيثيات القرار القضائي. من جهتها، قالت شركة هولسيم إنها لم تكن على علم بهذه التعاملات عند استحواذها على لافارج في 2015. ولا تزال قضية أخرى مرتبطة باتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية قيد النظر أمام القضاء الفرنسي. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB سوريافرنسا غرفة الأخبار #‫تنظيم_داعش‬‎#‫التحالف_الدولي_ضد_داعش‬‎#الإرهاب_والتطرف#شؤون_فرنسية