موقع إخباري: تصدير النفط العراقي عبر البر محفوف بالمخاطر وعالي الكلفة

 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لموقع «أويل برايس» (Oil Price) الأميركي لأخبار الطاقة تبعات إغلاق مضيق هرمز على الوضع الاقتصادي والمالي للعراق، مع انهيار صادراته النفطية بنسبة 80%، ولجوئه إلى النقل البري كحل مؤقت بعد إعادة فتح معبر ربيعة عبر سوريا، في وقت أكد فيه خبراء أن هذا البديل مكلف وضعيف الكفاءة، فضلًا عن مشاكله اللوجستية والأمنية، مشيرين إلى أن الحل المستدام مرتبط بإعادة فتح المضيق واستقرار التوتر الأميركي – الإيراني.

ويواجه العراق أزمة حرجة في صادرات النفط منذ أن توقفت حركة ناقلات النفط إلى حد كبير عبر مضيق هرمز. قبل نحو شهر، توصل العراق إلى اتفاق مؤقت مع إيران يسمح لسفنه بالإبحار عبر الممر المائي؛ إلا أن ارتفاع أقساط مخاطر الحرب للنقل في الخليج العربي بشكل كبير جعل استخدام هذا الطريق غير مجدٍ اقتصاديًا.
وعلى عكس إيران التي تعتمد بشكل كبير على “أسطول الظل” من الناقلات لنقل نفطها، يفتقر العراق إلى أسطول وطني كبير، ما يجبره على الاعتماد على أطراف ثالثة. وقد أدى نقص وسائل الشحن إلى انخفاض إنتاج النفط العراقي بنسبة 80% ليصل إلى نحو 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، ما يمثل أزمة اقتصادية حرجة لبلد يعتمد على النفط لتأمين نحو 95% من إيرادات موازنته الاتحادية.
لكن العراق قد يجد بعض الانفراج بعد إعادة فتح معبر حدودي رئيسي ظل مغلقًا لأكثر من عقد. فقد أُعيد فتح معبر ربيعة بين العراق وسوريا بعد إغلاق دام 13 عامًا، ما يوفر للعراق بديلًا محتملًا عن مضيق هرمز. وكان المعبر قد أُغلق في عام 2011 بسبب الحرب الأهلية السورية، ثم سيطر عليه تنظيم داعش في 2014 قبل أن تستعيده قوات كردية عراقية.
ويشير التقرير إلى أن هذا المعبر يوفر طريقًا بريًا مهمًا للتجارة وتصدير النفط، ويمثل بديلًا أكثر أمانًا مقارنة بمضيق هرمز الذي لا يزال فعليًا مغلقًا أمام معظم حركة التجارة رغم إعلان إعادة فتحه بشكل مؤقت. وقد أصبح المعبر مفتوحًا الآن أمام المسافرين وعمليات العبور والتجارة، بما في ذلك نقل زيت الوقود بالشاحنات إلى موانئ البحر المتوسط.
ويُكمل هذا التطور إعادة فتح جميع المعابر الحدودية الرسمية الثلاثة الرئيسية بين العراق وسوريا، وهي: معبر القائم - البوكمال، ومعبر الوليد – التنف، ومعبر ربيعة – اليعربية.
ويُعد تنشيط هذه الطرق جزءًا أساسيًا من الجهود لتعزيز التجارة الإقليمية ونقل الطاقة. فمعبر ربيعة – اليعربية لا يُعد ممرًا رئيسيًا لنقل النفط العراقي نحو البحر المتوسط فحسب، بل يمثل أيضًا طريق عبور للبضائع التركية. كما أن معبر الوليد – التنف، الذي أُعيد فتحه في مارس/ آذار، بدأ بالفعل في تسهيل دخول ناقلات النفط من العراق إلى مصفاة بانياس السورية، بينما يوفر معبر القائم – البوكمال، الذي أُعيد فتحه في يونيو/ حزيران 2025، ممرًا لحركة المسافرين والشاحنات.
في المقابل، لا تزال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز مستمرة دون مؤشرات على نهايتها. ففي يوم الجمعة، أعلنت إيران أن المضيق “مفتوح بالكامل” بعد وقف إطلاق النار في لبنان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد يوم واحد مع استعادة الحرس الثوري الإيراني السيطرة واشتراطه رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.
كما أكدت إيران أنها ستشرف على حركة المرور عبر مسارات محددة، ما يعني عمليًا إجبار السفن على اتباع طرق تسيطر عليها طهران. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة نتيجة التغير المستمر في المواقف بين واشنطن وطهران، حيث عاودت الارتفاع ليقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل.
مع ذلك، فإن استخدام معبر ربيعة لنقل النفط العراقي يطرح تحديات كبيرة. فالنقل البري عبر الشاحنات يُعد حلًا طارئًا ومكلفًا وأقل كفاءة، وليس بديلًا استراتيجيًا عن خطوط الأنابيب أو النقل البحري. وقد حذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن العمليات الحالية، التي تشمل نحو 700 صهريج يوميًا بسعة تقارب 30 طنًا لكل منها، تتجاوز بالفعل القدرات المثلى، مما يؤدي إلى ازدحامات عند المعابر الحدودية.
ويرى التقرير أن النقل البري بطبيعته أقل كفاءة من خطوط الأنابيب والنقل البحري، ويواجه تكاليف أعلى وصعوبات لوجستية قد تمنع الحفاظ على تدفق ثابت يتراوح بين 600 و700 شاحنة يوميًا، حتى مع تشغيل معبري ربيعة والوليد معًا. وغالبًا ما تتعرض حركة النقل في المعابر المجاورة لتأخيرات بسبب الإجراءات الطويلة للحصول على التصاريح ومحدودية قدرات التخزين في الجهة المستقبِلة، وهو ما قد يؤثر أيضًا على مسار ربيعة.
إضافة إلى ذلك، تظل المخاطر الأمنية قائمة، إذ إن مناطق نينوى في العراق وريف الحسكة في سوريا شهدت تاريخًا من الصراعات، حيث كانت خاضعة لسيطرة داعش ثم القوات الكردية السورية قبل أن تعود إلى السلطات السورية. وقد شهدت المنطقة هجمات بطائرات مسيّرة وقصفًا، ما يجعل هذا الطريق غير آمن ويهدد استدامة العمليات.
في نهاية المطاف، قد يكون الحل الحقيقي الوحيد هو إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، خاصة بالنسبة لدول مثل العراق والكويت وقطر، التي تُعد الأكثر تضررًا من إغلاقه. لكن الوضع في إيران لا يزال هشًا للغاية مع بقاء الأزمة بين طهران وواشنطن غير محسومة، مع إعلان ترامب تمديد مرحلة إيقاف إطلاق النار لحين التوصل إلى مقترحات تفاوضية قد ترضي الطرفين من عدمه.

The post موقع إخباري: تصدير النفط العراقي عبر البر محفوف بالمخاطر وعالي الكلفة appeared first on جريدة المدى.