خاص _ أثار مواطنون تساؤلات حول ما وصفوه بارتفاع أسعار المياه في الفواتير الجديدة، مؤكدين أنهم فوجئوا بتغيّر سعر المتر المكعب مقارنة بالفواتير السابقة، دون أن يسبق ذلك، بحسب قولهم، إعلان واضح من وزارة المياه والري حول إجراء أي تعديل على التعرفة المنزلية.
وقال مواطنون لـ"الأردن 24" إنهم لاحظوا اختلافاً في قيمة فواتير المياه الأخيرة، مشيرين إلى أن الزيادة لم تكن مرتبطة، من وجهة نظرهم، بارتفاع كميات الاستهلاك فقط، وإنما ظهرت لديهم فروقات في قيمة المتر المكعب المحتسبة على الفاتورة.
وأضافوا أن ما أثار استغرابهم هو عدم معرفتهم بوجود قرار جديد يتعلق بتعرفة المياه، متسائلين عن الأسس التي جرى بموجبها احتساب قيمة المتر المكعب في الفواتير الجديدة، وما إذا كانت هناك تعديلات طرأت على شرائح التعرفة أو الرسوم المترتبة على استهلاك المياه.
وتساءل المواطنون: "هل أصبحت الحكومة ترفع أسعار المياه المنزلية دون الإعلان عن ذلك للمواطنين؟"، مطالبين وزارة المياه والري بتوضيح آلية احتساب الفواتير الجديدة، وبيان ما إذا كانت هناك أي زيادة فعلية على التعرفة المعتمدة.
وأشاروا إلى أن المواطنين باتوا بحاجة إلى معرفة تفاصيل الفاتورة بشكل واضح، خصوصاً في ظل وجود أكثر من بند يتعلق باستهلاك المياه والصرف الصحي والرسوم والخدمات، مؤكدين أن أي تغيير في الأسعار يجب أن يكون معلناً ومفسراً بصورة لا تترك مجالاً للالتباس.
وطالب المواطنون وزارة المياه والري بنشر تفاصيل التعرفة المعتمدة بشكل واضح، بما في ذلك أسعار المتر المكعب وفق الشرائح، وأي رسوم أو بدلات إضافية، حتى يتمكن المواطن من مقارنة الفاتورة الجديدة بالفواتير السابقة ومعرفة أسباب أي فروقات تظهر فيها.
كما دعوا إلى توضيح ما إذا كانت الفروقات التي ظهرت في بعض الفواتير ناتجة عن تعديل في التعرفة، أم عن تغيير في آلية احتساب الاستهلاك، أو عن أسباب أخرى تتعلق بالفوترة والقراءات، مشددين على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية دون وجود قرار معلن وواضح.
وأكد المواطنون أن أي زيادة في أسعار المياه، إن كانت قد حصلت فعلاً، ستشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مختلف الشرائح، مطالبين الحكومة بمراعاة الأوضاع المعيشية وعدم اتخاذ قرارات تزيد الأعباء على المواطنين.
وشددوا على أن المياه سلعة وخدمة أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، وبالتالي فإن أي تعديل على أسعارها يجب أن يرافقه توضيح رسمي للرأي العام، مع بيان مبررات القرار وآثاره على مختلف شرائح المستهلكين.
وطالب المواطنون كذلك بفتح المجال أمامهم للاستفسار والاعتراض على الفواتير التي يرون أنها لا تعكس حجم استهلاكهم الحقيقي، والتأكد من دقة القراءات وآلية الانتقال بين الشرائح، خصوصاً في الحالات التي تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في قيمة الفاتورة.
من جانبها، حاولت "الأردن 24" التواصل مع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، للتأكد من صحة شكاوى المواطنين والوقوف على حقيقة وجود أي تعديل على أسعار المياه أو التعرفة المنزلية، والاستفسار عن أسباب الفروقات التي ظهرت في بعض الفواتير.
كما أرسلت "الأردن 24" استفساراتها إلى الوزير خطياً، وفي حال ورود الرد الرسمي من وزارة المياه والري، ستقوم الصحيفة بنشره عملاً بحق الرد وإطلاع المواطنين على التوضيح الرسمي بشأن التعرفة وآلية احتساب الفواتير الجديدة.
